ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨١ - ٩- مسأله دوم حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام

حلّى در اين زمينه، در كتاب مختلف، در مورد جواز فرع دوم ٢٥ دليل آورده است! كه از كثرت ادله و تعداد آن، مى‌توان استفاده نمود كه مسأله در ميان فقهاء شديدا محل اختلاف بوده است و اتفاقا در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگر چه مخالفين هر دو فرع كم هستند.

(١) به هر حال همه فقهاء به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتواى داده‌اند غير از علامه بحر العلوم- رضوان اللّه عليه-.

دليل سيّد بحر العلوم اين است: آن بزرگوار معتقد است كه ربا فقط در زياده عينيّه جارى مى‌شود، بنابراين اگر قرض الحسنه‌اى مشروط بر زيادى غير عينيّه باشد حرام نيست و مسأله مورد بحث ما از اين قبيل است، چون شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت، زيادى عينيّه نيست، پس حرام نيست، ولى همان گونه كه در مسئله سابق مشروحا گذشت، هيچ تفاوتى بين زياده عينيّه و بقيه اقسام زياده نيست و هر نوع سودى كه در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شكل و به هر صورت باشد.

(٢) و دليل بر تحريم آن از بحثهاى سابق روشن شد؛ زيرا طبق صريح روايات و ظاهر آيات قرآن، هيچ نوع زياده و سودى در وام مشروع نيست، چه زياده عينيّه باشد يا فعليّه يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا منفعت، و اين مسأله را با ادله چهارگانه اثبات كرديم.

(٣) بنابراين، هم اطلاق كلمه ربا كه در آيات و روايات آمده است، شامل اين نوع سود مى‌شود و هم روايات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسئله ما مشمول اين اطلاقات است و هم رواياتى كه تعبير به تحريم هر گونه «شرط» در وام مى‌كند بحث ما را در بر مى‌گيرند و هم روايات خاصّى كه سابقا آورديم؛ بنابراين وام به شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت حرام است.

امّا فرع دوّم يعنى عكس مسأله بالا (اجاره به شرط وام)