ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣ - مسأله اوّل اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن

مى‌گيرد، بى‌آنكه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه شديدا از آن نهى شده است.

(١) و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد (يك‌ماهه) و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملى باشد، مثل اين كه ده درهم مى‌دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مى‌گيرد به شرط اين كه وام‌گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد. [١] (مثل اين كه وامى به او مى‌دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى‌كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد) و يا اين كه زياده انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مى‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مى‌گيرد و چيزى را به عنوان رهن از او مى‌گيرد و شرط مى‌كند كه در بهره‌گيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم‌هاى شكسته و ناقص را وام مى‌دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى بين اين كه جنسى باشد كه با پيمانه و وزن آن را مى‌فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو [٢] را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد». [٣]

[١]- منفعت و انتفاع با هم تفاوت دارند؛ مثلا در اجاره، تمليك منفعت است ولى در عاريه اباحه انتفاعات است؛ يعنى كسى كه جنسى به طور عاريه در اختيار اوست فقط حق استفاده دارد ولى مالك انتفاعات نيست.

[٢]- تخم مرغ و گردو در اين زمان غالبا به وزن خريدوفروش مى‌شود، شايد در آن زمان جزء شمردنيها بوده است، بنابراين بهتر است به فرش و مانند آن كه از معدودات است مثال زده شود.

[٣]- تحرير الوسيله، جلد ١، كتاب القرض، مسئله ٩.