ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٠ - گروه دوّم روايات دلالتكننده بر جواز به معنى عام

نزد او گروگان مى‌گذارد و او نياز به استفاده از اينها پيدا مى‌كند و به او اجازه مى‌دهد؟ فرمود: اگر قلبا مايل باشد مانعى ندارد».

(١) ٣- ابو بصير از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند: «قلت له: الرّجل يأتيه النّبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك باحمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال: لا بأس به ...؛ مردى است، كه اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مى‌آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او مى‌گويند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى كه به ما مى‌دهى فقط اجناس خود را به تو مى‌دهيم؟ فرمود: مانعى ندارد». [١]

(٢) ٤- محمّد بن عيسى از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند كه فرمود: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل ...؛ كسى كه وامى به ديگرى بدهد تنها برگرداندن اصل آن را شرط كند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفته‌اند به او بدهند قبول كند». [٢]

(٣) ٥- جميل بن دراج از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: «قلت له: اصلحك اللّه انّا نخالط نفرا من اهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها لهم باجر و لنا فى ذلك منفعة قال فقال: لا بأس ...؛ عرض كردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داريم، به بعضى از آنها وام مى‌دهيم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مى‌دهند و اين براى ما سود دارد، فرمود: اشكالى ندارد». [٣]

(٤) ٦- اسحاق بن عمّار مى‌گويد، به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: الرّجل يكون له عند الرّجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منفعة

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ١٠.

[٢]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ١١.

[٣]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ١٢.