ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠ - آيا بحث از علل احكام براى ما جايز است؟

معصومين- عليهم السلام- به صورت گسترده‌تر اين موضوع مطرح شده است؛ تا جايى كه بعضى از علماى بزرگ شيعه در اين زمينه كتاب يا كتابهاى مستقلّى تأليف كرده‌اند. [١]

(١) نتيجه اين كه طرح اين مباحث در كتاب و سنّت به طور گسترده دليل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جايز نبود نبايد در قرآن مجيد و كلمات معصومين- عليهم السلام- مطرح مى‌شد.

(٢) ٢- همانطور كه قول و فعل معصومين- عليهم السلام- براى ما حجّت است، تقرير آن بزرگان نيز براى ما حجّت است و در تاريخ مى‌خوانيم كه بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم يا ائمه اطهار- عليهم السلام- از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مى‌كردند و آنها پاسخهاى روشنى مى‌دادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين- عليهم السلام- نسبت به اين كار است وگرنه بايد به نوعى از اين كار منع مى‌فرمودند.

(٣) نتيجه اين كه طبق دو دليل بالا، ما اجمالا مى‌توانيم درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم و اين كار قطعا مجاز است، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى را درك نكنيم بتوانيم آن را ترك كنيم.

روح و تزكيه نفس بيان مى‌كند؛ در سوره توبه آيه ١٠٣ آمده است: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها. و در مورد فلسفه حج مى‌فرمايد: لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ‌؛ ترجمه: (مردم را به انجام مناسك حج دعوت كن تا) در آنجا منافع (دنيوى و اخروى) كه براى مردم است را شاهد و ناظر باشند و در ايام مشخصى ياد خدا كنند.

[١]- مرحوم شيخ صدوق- رحمة اللّه عليه- علل احكام را در كتاب پرارزش خود به نام «علل الشرايع» جمع‌آورى نموده است؛ همانطور كه مرحوم شيخ حرّ عاملى- رضوان اللّه تعالى عليه- در كتاب با ارزش خود «وسايل الشيعة» كه هيچ فقيهى از آن بى‌نياز نيست، در هر موضوعى كه وارد مى‌شود، در بابهاى اوليّه سراغ علل احكام مى‌رود و روايات وارده در اين موضوع را نقل مى‌كند.