ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨ - (١٦١ ١٦٠ نساء

اين كه على رغم تحريفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحريم ربا به چشم مى‌خورد.

(١) ١- سفر لاويان، فصل ٢٥- ٢- سفر خروج، فصل ٢٢.

سؤال: درست است كه آيه با صراحت مى‌گويد: رباخوارى بر يهود تحريم شده بود، ولى چگونه از اين آيه استفاده مى‌كنيد كه بر مسلمانان نيز حرام است؟

پاسخ: بعضى از علماء [١] در اين مسأله و مشابه آن به «استصحاب شرايع سابقه» تمسّك مى‌جويند ولى حجيّت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست؛ چون اصل اساسى در استصحاب قاعده «لا تنقض اليقين بالشّك بل انقضه بيقين آخر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست، چون وقتى دينى نسخ مى‌شود، تمام قوانين و احكام آن نسخ مى‌شود، نه اين كه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكام آن باقى بماند.

(٢) به همين جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله‌اى در انتظار وحى الهى مى‌نشستند [٢] و هرگز به سراغ احكام مذاهب سابقه نمى‌رفتند، با اين كه نظير بعضى از آنها در اديان گذشته بود. [٣]

ولى از راه ديگرى مى‌توان اين احكام را براى مسلمانان نيز اثبات كرد و آن اين كه خداوند متعال اين حكم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل كرده است، و

[١]- مانند فقيه عاليقدر و توانا شيخ مرتضى انصارى- رضوان اللّه عليه- و اصولى توانمند، مرحوم آخوند خراسانى- قدس اللّه سره- كه هر دو از افتخارات حوزه‌هاى علميه، بلكه جهان تشيع هستند.

[٢]- مثلا در مورد خود ربا تا قبل از نزول آيات ربا، رباخوارى معمول بود. اسلام هم نسبت به اين كار كه قبل از نزول آيات مرتكب شده بودند آنها را مؤاخذه نكرد، بلكه گذشته آنها را مشمول حكم ربا ندانست و فرمود: «وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا؛ باقيمانده ربا را برچينيد و رها كنيد» در حالى كه ربا در شرايع سابقه نيز حرام بوده است.

[٣]- براى توضيح بيشتر ر. ك. به كتاب انوار الاصول، جلد ٣، صفحه ٤١٠ به بعد.