ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٠ - يك سؤال مهم

كاملا امكان دارد، يعنى مى‌توان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مى‌شود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مى‌شود- اگر به نفع وام‌گيرنده باشد- نيست.

نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام‌گيرنده اشكال ندارد.

(١)

يك سؤال مهم‌

شرط سود به نفع وام‌دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزه‌اش روشن است، امّا شرطى كه به نفع وام‌گيرنده مى‌شود مثل اين كه مى‌گويد: ١٠٠ تومان به تو وام مى‌دهم تا فلان مدّت، به شرط اين كه ٨٠ تومان به من بازگردانى، چنين وامى چه انگيزه‌اى مى‌تواند داشته باشد؟

(٢) در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم:

اين كار ممكن است انگيزه‌هاى متعددى داشته باشد: از جمله:

١- انگيزه الهى يكى از انگيزه‌هاى اين گونه وامهاست؛ مثل اين كه مى‌بيند دوست او گرفتارى مهمى دارد و براى حلّ آن، نياز به ١٠٠ هزار تومان دارد ولى از ترس اين كه نتواند بطور كامل وام را بپردازد حاضر نيست وام بگيرد، در اينجا صاحب پول، براى رضاى خدا مى‌گويد: اين وام را بگير و بعد كمتر بپرداز تا توانايى داشته باشى و اين در واقع نوعى انفاق است.

٢- انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر- انگيزه ديگر اين كار است؛ مانند مثالهايى كه شهيد اوّل در كتاب دروس ذكر كرده و صاحب جواهر الكلام از وى نقل كرده است.

(٣) مثلا كسى در مكان يا شهر ناامنى زندگى مى‌كند و قدرت بر حفظ سرمايه خود ندارد، آن را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مى‌دهد به شرط اين كه پس از مدتى مبلغى كمتر به او بازگرداند، و همچنين هنگام جنگها، زلزله و سيلاب و