ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩ - رباى قرضى

بنابراين هر يك از شرايط سه‌گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمى‌يابد.

(١)

آيا رباى معاوضه مخصوص بيع است؟

در اين كه آيا رباى معاوضه در غير بيع هم جارى است يا نه؟ ميان علماء و فقها گفتگوست، مثلا اگر كسى يك كيلو گندم را با مقدار بيشترى مصالحه كند آيا ربا و حرام است؟ يا اگر جنسى را با شرايط سه‌گانه رباى معاوضى به كسى هبه معوضه نمايد و در مقابل، همان جنس را با وزن كمتر يا بيشتر بگيرد، آيا ربا صورت پذيرفته است؟ و همچنين در ساير عقود كه معاوضه كه جنبه بيع ندارد.

(٢) مرحوم صاحب جواهر- رضوان اللّه تعالى عليه- در اين زمينه- مانند ساير فقهاء- بحث مفصلى دارد، [١] و مى‌گويد: «مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود» كه اينجا جاى بحث از آن نيست.

(٣)

رباى قرضى‌

اين قسم از ربا شرايط رباى معاوضه را ندارد، بنابراين در رباى قرضى فرقى بين مكيل و موزون و معدود نيست؛ يعنى خواه جنس وام با پيمانه سنجيده شود يا با وزن يا با عدد، بلكه تنها ركن آن، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهد و شرط كند كه به هنگام بازگرداندن، چيزى‌

[١]- قال فى الجواهر: ان الظاهر ما صرح به المصنف فى باب الغصب من ثبوت الربا فى كل معاوضة وفاقا للمحكى عن السيد و الشيخ و القاضى و ابن المتوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العباس و القطيفى و الاردبيلى و غيرهم، بل نسبته الاخير فى آيات احكامه الى الاكثر، لا طلاق ما دل على حرمته من الكتاب و السنة، اذ هو الزيادة المتحقق صدقها فى البيع و غيره «جواهر الكلام، جلد ٢٣، صفحه ٣٣٦».