ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٤ - حلّ دو مشكل فوق
سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مىرود و هم جنبه اشتغالزايى و توليد مشاغل جديد دارد.
(١) سؤال: از كجا بدانيم كه بانكها به عقود شرعيه عمل مىكنند؟ و در اين صورت وظيفه ما چيست؟
(٢) پاسخ: اگر بانكها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب خطرناك رباخوارى و زيانهاى آن سقوط مىكنند.
ولى از نظر ظاهر شرع اگر شك كنيم كه بانكها به آييننامههاى عقود شرعيه عمل مىكنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانكهايى كه مدّعى عمل به وظيفه اسلامى خود هستند ان شاء اللّه عمل مىكنند و در اين صورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسئولند.
(٣) براى اين كار توجيه مسئولين بانكها و متصديان سپردهها لازم و ضرورى است، اگر برنامههاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود كه اولا خود آنها توجيه شوند و ثانيا آييننامهها را به مشتريان خود كاملا تفهيم كنند، بسيار مفيد است همانطور كه در كارهاى ديگر نيز اين آگاهيها بسيار كارگشاست و مردم را از ارتكاب محرمات و تبعات آن نجات مىدهد؛ مثلا اگر براى بنگاههاى معاملاتى املاك و مسكن برنامههايى گذاشته شود و احكام اجاره و بيع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشكل اجاره و بيع و رهن منازل را به سادگى مىتوانند حل كنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمىافتند يا اگر براى مغازهداران، كسبه، تجّار و ... چنين آموزشهايى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلكه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و ... و شايسته است مسئولين هر صنفى به اين امر توجّه كنند.