ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣ - دليل چهارم دليل عقل

(١) سؤال: به نظر مى‌رسد كه بعضى از كارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نيز درآمدى بدون دليل است، چون سرمايه‌گذار هيچ زحمتى نمى‌كشد و فقط با استفاده از سرمايه خود سود مى‌برد، همانند رباخواران كه زحمتى متحمل نمى‌شوند و پيوسته سود مى‌برند.

(٢) جواب: پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين كه سرمايه‌اى كه در مضاربه مورد استفاده واقع مى‌شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نيز بكار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گيرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا مضاربه كارى معقول و منطقى است كه در طريق خدمت جامعه قرار مى‌گيرد، در حالى كه رباخوار هيچ گونه خدمتى نمى‌كند و ثانيا در مضاربه، احتمال سود و زيان هر دو هست؛ يعنى سرمايه‌گذار و كارگزار (عامل) هر دو در سود و زيان سهيم هستند.

(٣) در حالى كه در ربا احتمال زيان منتفى است و تمام زيانها متوجّه وام‌گيرنده است. بنابراين مقايسه اين دو با هم صحيح نيست و مضاربه و امثال آن همچون سرمايه‌گذارى در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى، هرگز اكل مال به باطل نيست.

(٤) دومين دليل بر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، روايتى است كه محمّد بن سنان‌ [١] از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- نقل كرده است: قال الرضا عليه السّلام: «و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ‌

[١]- محمّد بن سنان از اصحاب امام على بن موسى الرضا (ع) است و غالبا علل احكام را كه حضرت رضا (ع) فرموده است ايشان نقل مى‌كند ولى در علم رجال محل بحث و اختلاف است، عدّه‌اى جدّا او را توثيق مى‌كنند و بعضى تضعيف مى‌نمايند و گروه سومى قائل به توقف شده‌اند، ولى نظر به اين كه ما در اينجا در صدد اثبات حكم شرعى نيستيم، بلكه فلسفه حكم را بيان مى‌كنيم مشكلى ايجاد نمى‌شود.