ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٩ - حكم شرط پنجم

كه مقصود و غرض وام‌دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت قطعا حرام است.

(١) دوم اين كه منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى‌شود، و اشكالى نخواهد داشت.

(٢)

حكم شرط چهارم‌

: و آن در جايى است كه وام را مشروط به افتتاح حساب بانكى كند و اگر حسابى باز نكند وامى دريافت نخواهد كرد. اين شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، كه در صورت اوّل حرام و صورت دوّم آن جايز است. [١]

(٣)

حكم شرط پنجم‌

: و آن در موردى است كه شرط پرداخت حق الزحمه و كارمزد در كار است، به اين معنى كه بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه، مخارجى از قبيل حقوق كارمندان، هزينه قلم و دفتر و كامپيوتر و اجاره محل بانك و هزينه تلفن و گاز و آب و برق و ... كه در ارتباط با پرداخت وام مصرف مى‌شود، دارند. به همين جهت در هر وامى مقدارى از اين مخارج را از وام‌گيرنده دريافت مى‌كنند كه امروزه به كارمزد مشهور شده است. [٢]

(٤) اين قسم از شرايط- اگر عادلانه باشد و دقيقا به اندازه مخارج بگيرند نه بيشتر از آن- نيز داخل در عنوان «جر منفعت» براى شخص وام‌دهنده يا مؤسسه وام‌

[١]- سؤال: چه فرقى بين شرط سوم و چهارم است؟ پاسخ: از نظر حكم تفاوتى ندارد، ولى ماهيت اين دو شرط متفاوت است، چون در اولى مقدار وام مثلا دو برابر موجودى است نه بيشتر و نه كمتر ولى در دومى مقدار وام به موجودى فعلى ارتباطى ندارد بلكه بستگى به ميزان كاركرد دفترچه دارد، علاوه بر اين كه شرط دوّم، شايع‌تر و رايج‌تر است.

[٢]- البته بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه، حتى كارمزد هم نمى‌گيرند و از راه ديگرى مخارج مذكور را تأمين مى‌كنند، و اگر بقيه صندوقها و بانكها هم بتوانند از كارمزد صرفنظر كنند، ديگر وام هيچ شائبه‌اى ندارد.