ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٩ - حكم شرعى حسابهاى پسانداز و جوايز آنها
حسابهاى جارى گفته شد مىآيد- و همانطور كه گذشت اين نوع حسابها نوعى امانتگذارى شبيه به وام است- به همين جهت در اين مورد بحث نمىكنيم و سخن را تكرار نمىنماييم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مىدهيم.
(١)
فلسفه حسابهاى پسانداز
فلسفه اين نوع حسابها، خارج ساختن پول و سرمايه از ركورد و استفاده بهينه از آن مىباشد؛ مثلا كسى مىخواهد خانهاى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خريد آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مىشود يا لااقل معطل مىماند، به همين جهت آن را به بانك مىسپارد و كم كم بر آن اضافه مىكند تا پول مورد نظر آماده شود، كه در اينجا هم پول از ركود خارج شده و بانك از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مىكند. بنابراين، اين گونه حسابها نيز نوعى امانت همراه با وكالت در تبديل است كه نتيجه وام را دارد.
(٢)
حكم شرعى حسابهاى پسانداز و جوايز آنها
پسانداز نزد بانكها كار مشروع و جايزى است و تنها نقطه مبهمى كه در آن وجود دارد هدايا و جوايزى است كه بانكها بر اساس قرعهكشى به صاحبان اين حسابها مىپردازند، كه ان شاء اللّه اين جوايز و قرعهكشىها جنبه واقعى و جدّى دارد (نه تبليغات دروغين!)
(٣) اين مسأله برمىگردد به مباحث گذشته كه درباره ربا گفته شد، يعنى اگر اين هدايا و جوايز در ضمن قرارداد حسابهاى پسانداز شرط شود ربا محسوب مىشود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود بلكه «داعى» و انگيزه، براى افتتاح اين نوع حسابها باشد اشكالى ندارد. [١]
[١]- فرق بين شرط و انگيزه قبلا گذشت.