ربا و بانكدارى اسلامى
(١)
مقدّمه
٧ ص
(٢)
1- ادله حرمت ربا در اسلام
٩ ص
(٣)
دليل اوّل آيات قرآن
٩ ص
(٤)
275 بقره
٩ ص
(٥)
276 بقره
١٢ ص
(٦)
131- 130 آل عمران
١٥ ص
(٧)
278- 279 بقره
١٣ ص
(٨)
(161 160 نساء
١٧ ص
(٩)
2- رباخوارى در روايات اسلامى
٢١ ص
(١٠)
گروه اوّل قياس ربا با زنا
٢١ ص
(١١)
گروه سوّم بدترين و خبيثترين نوع معاملات
٢٤ ص
(١٢)
گروه چهارم هلاكت رباخواران در دنيا
٢٥ ص
(١٣)
گروه دوّم ملعون بودن دهنده، گيرنده و
٢٣ ص
(١٤)
گروه پنجم سرانجام رباخوار آتش دوزخ است
٢٦ ص
(١٥)
دليل سوّم اجماع فقهاء اسلام
٢٦ ص
(١٦)
3- فلسفه تحريم ربا
٢٩ ص
(١٧)
آيا بحث از علل احكام براى ما جايز است؟
٢٩ ص
(١٨)
فايده بحث از فلسفه احكام
٣١ ص
(١٩)
نكته اوّل ربا «اكل مال به باطل» است
٣٢ ص
(٢٠)
دليل چهارم دليل عقل
٢٧ ص
(٢١)
نكته دوّم ربا بازدارنده مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده است
٣٤ ص
(٢٢)
نكته سوم ربا مصداق بارز ظلم است
٣٦ ص
(٢٣)
چرا ربا نوعى ظلم است؟
٣٦ ص
(٢٤)
نكته چهارم ربا باعث تضعيف عواطف انسانى است
٣٧ ص
(٢٥)
منظور از «اصطناع معروف» (انجام كار نيك) در اينجا چيست؟
٣٨ ص
(٢٦)
4- ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى
٤١ ص
(٢٧)
چند مثال براى روشنتر شدن بحث
٤٢ ص
(٢٨)
1- معاملات حرام
٤٢ ص
(٢٩)
2- معاملات واجب
٤٢ ص
(٣٠)
3- معاملات مستحب
٤٣ ص
(٣١)
4- معاملات مكروه
٤٣ ص
(٣٢)
نكته پنجم رباخوارى با فلسفه پيدايش پول منافات دارد
٤٥ ص
(٣٣)
5- اقسام ربا
٤٨ ص
(٣٤)
رباى معاوضه
٤٨ ص
(٣٥)
آيا رباى معاوضه مخصوص بيع است؟
٤٩ ص
(٣٦)
رباى قرضى
٤٩ ص
(٣٧)
اهميّت خطرات رباى قرضى
٥٠ ص
(٣٨)
مسائل حرمت رباى قرضى در كلام امام خمينى و
٥٢ ص
(٣٩)
مسأله اوّل اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن
٥٢ ص
(٤٠)
كلمات فقها در مورد اصل حرمت رباى قرضى
٥٤ ص
(٤١)
6- دلايل تحريم ربا در وامها
٥٥ ص
(٤٢)
دليل اوّل اطلاق آيات ربا
٥٥ ص
(٤٣)
كلمات اهل لغت پيرامون واژه ربا
٥٥ ص
(٤٤)
دليل دوم روايات «جرّ منفعت»
٥٧ ص
(٤٥)
7- دليل سوّم هرگونه شرطى در وام ممنوع است
٦٣ ص
(٤٦)
نكته مهم انواع شرايط ديگر
٦٥ ص
(٤٧)
حكم شرايط پنجگانه
٦٦ ص
(٤٨)
حكم شرط اوّل
٦٦ ص
(٤٩)
حكم شرط دوّم
٦٨ ص
(٥٠)
حكم شرط سوّم
٦٨ ص
(٥١)
حكم شرط چهارم
٦٩ ص
(٥٢)
حكم شرط پنجم
٦٩ ص
(٥٣)
8- دليل چهارم روايات گوناگون در تحريم ربا
٧١ ص
(٥٤)
تفاوت ميان شرط و داعى
٧٤ ص
(٥٥)
1- منظور از شرط مضمر و غير مضمر چيست؟
٧٤ ص
(٥٦)
2- رباى قرضى در تمام اجناس سهگانه جارى است
٧٥ ص
(٥٧)
ادله مسأله تعميم رباى قرضى به همه چيز
٧٦ ص
(٥٨)
آراء فقهاء
٨٠ ص
(٥٩)
9- مسأله دوم حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام
٧٩ ص
(٦٠)
دليل طرفداران مجاز بودن اين قرارداد
٨٢ ص
(٦١)
10- مسأله سوم گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است
٨٥ ص
(٦٢)
ادلّه مسأله
٨٨ ص
(٦٣)
آراء و كلمات فقهاء
٨٧ ص
(٦٤)
گروه اوّل (خير القرض ما يجرّ نفعا)
٨٨ ص
(٦٥)
گروه دوّم روايات دلالتكننده بر جواز به معنى عام
٨٩ ص
(٦٦)
گروه سوم رواياتى است كه از دادن اضافه نهى مىكند، حتى بدون شرط قبلى
٩٢ ص
(٦٧)
گروه چهارم روايات دال بر هديه وامگيرنده به جاى بدهى او
٩٣ ص
(٦٨)
11- مسأله چهارم سود به نفع وامگيرنده مجاز است
٩٦ ص
(٦٩)
كلمات فقهاء
٩٦ ص
(٧٠)
ادلّه روشن اين مسأله
٩٨ ص
(٧١)
1- قصور و كوتاهى ادله ربا نسبت به اين مسأله
٩٨ ص
(٧٢)
2- روايت محمّد بن مسلم
٩٩ ص
(٧٣)
راه جمع ميان گروههاى چهارگانه
٩٤ ص
(٧٤)
يك سؤال مهم
١٠٠ ص
(٧٥)
ماهيّت و حقيقت «برات»
١٠١ ص
(٧٦)
12- مسأله پنجم آيا وام به شرط ربا حرام است، يا باطل؟!
١٠٣ ص
(٧٧)
كلام امام خمينى
١٠٣ ص
(٧٨)
بحث اول (شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض)
١٠٤ ص
(٧٩)
نظر فقيهان
١٠٤ ص
(٨٠)
دلايل بطلان وام ربوى
١٠٥ ص
(٨١)
هر گونه سودآورى در وامها رباست
١٠٨ ص
(٨٢)
بحث دوّم راهى براى فرار از ربا؟!
١١١ ص
(٨٣)
13- طرح بانكدارى بدون ربا
١١٤ ص
(٨٤)
فلسفه تشكيل بانكها
١١٤ ص
(٨٥)
خدمات بانكها
١١٤ ص
(٨٦)
خدمات بانكهاى سالم
١١٤ ص
(٨٧)
1- بانك، مركز مطمئنّى براى حفظ اموال مردم است
١١٥ ص
(٨٨)
2- بانك وسيلهاى مطمئن و آسان براى نقل و انتقالات مالى در بازارها
١١٥ ص
(٨٩)
3- بانك، ابزار خوبى براى نقل و انتقال سرمايهها ميان شهرها و كشورها
١١٦ ص
(٩٠)
4- بانك، محل تجميع اموال و سرمايههاى راكد
١١٧ ص
(٩١)
5- فعاليّتهاى اقتصادى با سرمايه ديگران
١١٨ ص
(٩٢)
6- اعطاى تسهيلات بانكى به مديران فاقد سرمايه
١١٩ ص
(٩٣)
7- سياستگذارى پولى
١١٩ ص
(٩٤)
سؤال مهم از مشروعيت ذاتى فلسفههاى هفتگانه براى تأسيس بانكها
١٢٠ ص
(٩٥)
14- بررسى خدمات بانكها از نظر فقه اسلامى
١٢٣ ص
(٩٦)
خدمات بانكهاى كنونى ما
١٢٣ ص
(٩٧)
اوّلين خدمت حسابهاى جارى است
١٢٣ ص
(٩٨)
ماهيّت حسابهاى جارى
١٢٤ ص
(٩٩)
1- ماهيّت وام و قرض داشتن حسابهاى جارى
١٢٤ ص
(١٠٠)
2- وديعه و امانت بودن حسابهاى جارى نزد بانكها
١٢٥ ص
(١٠١)
3- ماهيّت وديعه «ارزش و ماليّت» داشتن حسابهاى جارى
١٢٥ ص
(١٠٢)
4- برترى احتمال دوم
١٢٦ ص
(١٠٣)
دومين خدمت، وامهاى قرض الحسنه است
١٢٧ ص
(١٠٤)
سومين خدمت، حسابهاى پسانداز است
١٢٨ ص
(١٠٥)
فلسفه حسابهاى پسانداز
١٢٩ ص
(١٠٦)
حكم شرعى حسابهاى پسانداز و جوايز آنها
١٢٩ ص
(١٠٧)
چهارمين خدمت، نقل و انتقال سرمايهها و حوالجات است
١٣٠ ص
(١٠٨)
15- (پنجمين خدمت) سپردههاى مردم نزد بانكها
١٣١ ص
(١٠٩)
دو مشكل مهم
١٣٢ ص
(١١٠)
حلّ دو مشكل فوق
١٣٣ ص
(١١١)
خدمت ششم تسهيلات بانكى
١٣٥ ص
(١١٢)
مشكل بزرگ بانكهاى كنونى
١٣٦ ص
(١١٣)
جواب
١٤٠ ص
(١١٤)
سؤال 4- زد و بند بانكهاى ايران با بانكهاى خارجى جهت تسهيل عقود داخلى
١٤٠ ص
(١١٥)
بخشى از استفتائات جديدى كه در مورد مسائل بانكى و ربا از محضر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «مدّ ظله العالى» شده است
١٣٩ ص
(١١٦)
سؤال 1- حكم سپردههاى بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول
١٣٩ ص
(١١٧)
جواب
١٣٩ ص
(١١٨)
سؤال 2- پول گذاشتن در بانكها و گرفتن سود و بالعكس
١٣٩ ص
(١١٩)
جواب
١٣٩ ص
(١٢٠)
سؤال 3- تاثير ناآگاهى مردم از متن قراردادها در درستى آنها
١٣٩ ص
(١٢١)
جواب
١٤١ ص
(١٢٢)
سؤال 5- جواز گرفتن سود سپرده كوتاه و يا بلند مدّت و تخميس آن
١٤١ ص
(١٢٣)
جواب
١٤١ ص
(١٢٤)
سؤال 6- جواز تصرف در جوايز قرعهكشى
١٤١ ص
(١٢٥)
جواب
١٤١ ص
(١٢٦)
سؤال 7- تقاص در معامله با بانك
١٤١ ص
(١٢٧)
جواب
١٤٢ ص
(١٢٨)
سؤال 8- جواز تسرى كارمزد از بانكها به افراد حقيقى
١٤٢ ص
(١٢٩)
جواب
١٤٢ ص
(١٣٠)
سؤال 9- حكم پرداخت وام از سپردههاى كوتاه يا بلند مدت
١٤٢ ص
(١٣١)
جواب
١٤٢ ص
(١٣٢)
سؤال 10- حكم وام مشروط به مسدودى داشتن در بانك
١٤٢ ص
(١٣٣)
جواب
١٤٣ ص
(١٣٤)
سؤال 11- تعلق جوايز به صاحب دفترچه
١٤٣ ص
(١٣٥)
جواب
١٤٣ ص
(١٣٦)
سؤال 12- تاثير شدت تورم در حليت سود بانكى
١٤٤ ص
(١٣٧)
جواب
١٤٤ ص
(١٣٨)
سؤال 13- ماهيّت پول
١٤٤ ص
(١٣٩)
جواب
١٤٤ ص
(١٤٠)
سؤال 14- مثلى يا قيمى بودن اسكناس
١٤٤ ص
(١٤١)
جواب
١٤٤ ص
(١٤٢)
سؤال 15- ضمان كاهش ارزش پول
١٤٤ ص
(١٤٣)
جواب
١٤٤ ص
(١٤٤)
سؤال 16- تاثير شدت نوسان ارزش پول در شرط ضمان
١٤٥ ص
(١٤٥)
جواب
١٤٥ ص
(١٤٦)
سؤال 17 - فاوت اقسام بدهىها در ضمان كاهش ارزش پول
١٤٥ ص
(١٤٧)
جواب
١٤٥ ص
(١٤٨)
سؤال 18- تفاوت در عامليت دولت، بازار يا بورس جهانى در تورم
١٤٥ ص
(١٤٩)
جواب
١٤٥ ص
(١٥٠)
سؤال 19- حليّت و حرمت سود سپردههاى بلند و كوتاه مدّت
١٤٥ ص
(١٥١)
جواب
١٤٥ ص
(١٥٢)
سؤال 20- تأثير وكالت مطلقه به بانك در صحت عقود
١٤٥ ص
(١٥٣)
جواب
١٤٥ ص
(١٥٤)
سؤال 21- ماهيّت حسابهاى بانكى
١٤٦ ص
(١٥٥)
جواب
١٤٦ ص
(١٥٦)
سؤال 22- جواز دريافت سود با توجّه به نظرات حضرت امام خمينى
١٤٦ ص
(١٥٧)
جواب
١٤٦ ص
(١٥٨)
سؤال 23- ربوى بودن سود بانكى
١٤٦ ص
(١٥٩)
جواب
١٤٦ ص
(١٦٠)
سؤال 24- عنوان فقهى جوايز بانكها
١٤٦ ص
(١٦١)
جواب
١٤٦ ص
(١٦٢)
سؤال 25- تفاوت بين شرط و داعى در واريز نمودن پول جهت قرعهكشى
١٤٦ ص
(١٦٣)
جواب
١٤٨ ص
(١٦٤)
سؤال 28- ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى
١٤٨ ص
(١٦٥)
جواب
١٤٨ ص
(١٦٦)
سؤال 29- حكم شرط ضمن عقد در اعطاى تسهيلات يا دادن سود
١٤٨ ص
(١٦٧)
جواب
١٤٨ ص
(١٦٨)
سؤال 30- حكم محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات
١٤٨ ص
(١٦٩)
جواب
١٤٨ ص
(١٧٠)
جواب
١٤٧ ص
(١٧١)
سؤال 26- تفاوت در مباحث فقهى با مباحث كارشناسى بانكى
١٤٧ ص
(١٧٢)
جواب
١٤٧ ص
(١٧٣)
سؤال 27- حكم صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى
١٤٧ ص
(١٧٤)
سؤال 31- حكم خسارت تأخير تأديه
١٤٩ ص
(١٧٥)
جواب 1
١٤٩ ص
(١٧٦)
جواب 2
١٤٩ ص
(١٧٧)
سؤال 32- تأثير زمان در گرفتن خسارت تأخير تأديه
١٤٩ ص
(١٧٨)
جواب
١٥٠ ص
(١٧٩)
سؤال 33- حكم تقاص در قرض ربوى
١٥٠ ص
(١٨٠)
جواب
١٥٠ ص
(١٨١)
سؤال 34- حكم سود بانكى
١٥٠ ص
(١٨٢)
جواب
١٥٠ ص
(١٨٣)
سؤال 35- آيا شخصيّت حقوقى و حقيقى در ربا تفاوت ايجاد مىكند؟
١٥٠ ص
(١٨٤)
جواب
١٥٠ ص
(١٨٥)
سؤال 36- حكم اجاره به شرط تمليك براى فرار از ربا
١٥٠ ص
(١٨٦)
جواب
١٥٠ ص
(١٨٧)
سؤال 37- ملاك تشخيص ربا در جامعه امروز چيست؟
١٥٠ ص
(١٨٨)
جواب
١٥٠ ص
(١٨٩)
سؤال 38- گرفتن سود به واسطه حيلههاى شرعى چه حكمى دارد؟
١٥١ ص
(١٩٠)
جواب
١٥١ ص

ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٨ - ٥- فعاليّتهاى اقتصادى با سرمايه ديگران

مى‌كنند و پول نقد همه آنها در دست بانكها مى‌ماند و بانك مى‌تواند با آن سرمايه‌گذارى كند.

(١) معمولا بانكها مى‌دانند چه مقدار از پولهاى مردم را بايد نگهدارند و چه مقدار از آن را مى‌توانند سرمايه‌گذارى كنند؛ مثلا ٢٠ درصد آن را نگه مى‌دارند و ٨٠ درصد آن را سرمايه‌گذارى مى‌كنند و اگر برنامه‌ريزى شود كه بانكها از اين پولها و سرمايه‌ها فقط به نفع خودشان استفاده نكنند، بلكه اين سرمايه‌هاى عظيم و كلان را در مسير منافع مردم بكار گيرند، اين كار خدمت بسيار بزرگى به تأمين منافع توده‌هاى مردم خواهد بود.

(٢)

٥- فعاليّتهاى اقتصادى با سرمايه ديگران‌

در جامعه افرادى هستند كه داراى سرمايه‌هايى هستند- كم يا زياد- ولى قدرت استفاده و بهره‌گيرى از سرمايه خويش را ندارند؛ كه اين مسأله علل زيادى دارد:

١- ضعف مديريّت.

٢- كهولت سن و ضعف جسمانى.

٣- بيمارى و نداشتن سلامت كافى.

٤- صغر و عدم رشد كافى- مانند كودكان يتيمى كه ارثى از پدرشان به آنها رسيده است، و امثال اينها.

(٣) در اينجا يك بانك سالم مى‌تواند به اين نوع افراد خدمت بزرگى كند، به اين كيفيت كه سرمايه‌هاى اينها را بگيرد و با آن تجارت كند و در قالب مضاربه و يا ساير عقود اسلامى كار كند، مقدارى سود براى خود بردارد و مقدارى را هم به صاحب سرمايه بدهد، كه بدين صورت هم سرمايه معطل نمى‌ماند و هم مشكلى از صاحب سرمايه حل مى‌شود، و پول او تحليل نمى‌رود.