ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٧ - مشكل بزرگ بانكهاى كنونى

هزينه‌هاى مربوط به دفاتر و امثال آن و بايد درست به همان اندازه باشد و نه بيشتر.

(١) مضاربه نيز واقعا بايد مضاربه يعنى فعاليتهاى تجارى (و توليدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!

كارمزدهايى كه اضافه بر هزينه‌هاى كاركنان اين بخش و ساير هزينه‌هاى جنبى است و به جيب بانك مى‌ريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمى‌دهد.

همچنين بايد به مؤسّساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوان مفيد و مقدّس به كار رباخوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهره‌گيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.

(٢) ٥- با توجّه به اين كه قسمت عمده موجودى بانكها اموال مردم و سپرده‌هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمايه اصلى بانكها غالبا همان ساختمانهاى آنهاست كه با گذشت زمان چيزى از آنها كاسته نمى‌شود بلكه افزوده مى‌شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانكها به قرض الحسنه به معنى واقعى كلمه (با كارمزدى عادلانه) تخصيص داده شود و هزينه ازدواج جوانان، تهيّه مسكن، تحصيل و درمان بيماران كم درآمدى كه از سوى بيمه حمايت نمى‌شوند گردد و چه بهتر از اين كه بانكها رقمهاى عمده‌اى در اختيار سازمانهاى دانشجويى براى وامهاى قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجويان به حلّ بعضى از مشكلات اقتصادى آنان از اين طريق بپردازند.

(٣) ٧- برنامه‌ريزى دقيقى براى فعاليّتهاى اقتصادى بانكها به كمك سپرده‌هاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكنده‌كارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخشهاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّتها بپرهيزند.

(٤) ٨- مسأله جريمه ديركرد قابل توجيه نيست و يكى از مصداقهاى بارز