ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٧ - حكم شرط اوّل

(١) علاوه بر اين كه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است.

صه اين كه، اين شرط جايز و بى‌اشكال است.

(٢) سؤال: آيا التزام به اين شرط و عمل به آن، بر وام‌گيرنده واجب و لازم است؟

يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقا در همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟

جواب: آرى عمل به اين شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «المسلمون عند شروطهم» [١] مى‌شود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود (دقّت كنيد).

(٣) بنابراين وامهايى را كه بانكها مى‌دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى‌كنند نمى‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

از آنچه گفته شد روشن مى‌شود كه: ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اين كه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام‌گيرنده مى‌تواند به شرط عمل نكند و وام را در مصرف ديگرى صرف كند، درست نيست.

(٤) زيرا اوّلا ما معتقديم قرض، از عقود لازم است‌ [٢] و ثانيا بر فرض كه به لزوم عقد قرض قايل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام‌دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرايط آن عقد، بر وام‌گيرنده لازم است. خلاصه اين كه اين‌

[١]- بحار الانوار، جلد ٢، صفحه ٢٧٧، و جلد ١٠٣، صفحه ١٣٧، البته اين روايت به اين شكل نيز نقل شده است: المؤمنون عند شروطهم، بحار الانوار، جلد ٤٩، صفحه ١٦٢ و جلد ٧٥، صفحه ٩٦.

[٢]- ولى مشهور فقهاء قايل به جواز آن شده‌اند صاحب رياض مى‌فرمايد: بل ظاهرهم الاجماع عليه و على كونه من العقود الجايزة. رياض، جلد ١، صفحه ٥٧٦ (ولى اين سخن قابل نقد است).