ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩١ - گروه دوّم روايات دلالتكننده بر جواز به معنى عام

فينيله الرّجل الشّي‌ء بعد الشّي‌ء كراهيّة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس اذا لم يكن يشرط. [١]

«كسى نزد ديگرى مال دارد، و مدتى طول مى‌كشد و از آن سودى نمى‌برد و از اين مى‌ترسد پيش از آن كه از آن سود ببرد از او بازپس بگيرد، لذا گهگاه هديه‌هايى به او مى‌دهد، آيا اين حلال است؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».

(١) ٧- حلبى از ياران امام صادق عليه السّلام از آن حضرت عليه السّلام نقل مى‌كند: «اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس، اذا لم يكن بينكما شرط؛ هنگامى كه پولى به كسى وام دهى سپس بهتر از آن را بياورد، مانعى ندارد، مشروط بر اين كه در ميان شما قراردادى در اين زمينه نشده باشد». [٢]

(٢) ٨- خالد بن الحجاج مى‌گويد از امام عليه السّلام سؤال كردم: «الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط؛ مردى يكصد درهم- با شماره- به من بدهكار بود، و او آن را- با وزن- ادا كرد (كه طبعا بيشتر بود، چه حكمى دارد؟) فرمود: اگر ميان شما قراردادى نباشد اشكالى ندارد، در صورتى ربا مى‌شود كه شرط كنند، شرط آن را فاسد مى‌كند». [٣]

(٣) ٩- حلبى از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: «سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ يعطى سودا (وزنا) و قد عرف انّها اثقل ممّا اخذ و تطيب به نفسه ان يجعل له فضلها فقال: لا باس به اذا لم يكن فيه شرط؛ از آن حضرت عليه السّلام پرسيدم: كسى درهم‌هاى سفيد را با عدد از كسى وام مى‌گيرد،

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ١٣.

[٢]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ٢٠، حديث ١.

[٣]- الوسائل، جلد ١٢، ابواب الصرف، باب ١٢، حديث ١.