ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٣ - دليل طرفداران مجاز بودن اين قرارداد

يعنى اين دو مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراين حكم اين دو بايد يكى باشد و همانطور كه صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض كردن اسم، ماهيت آنها عوض نمى‌شود.

(١) ولى بايد توجّه كرد كه اين، نوعى قياس در احكام فقهى است و مى‌دانيم شيعه معتقد به قياس نيست، چرا كه اگر پاى اين گونه قياسها به ميان آيد، بايد در سراسر فقه خيلى چيزها را حلال بدانيم، زيرا مانند اين مسأله در فقه زياد داريم، مثلا در كتاب نكاح و ازدواج فقها مى‌گويند: اگر صيغه ازدواج با لفظ «نكاح» خوانده شود صحيح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالى كه نتيجه ظاهرا يكى است ولى چون شكل آنها متفاوت است حكم آنها نيز متفاوت است. همانطور كه در مسئله آينده هم خواهد آمد كه نتيجه هديه و شرط يكى است ولى حكم آنها متفاوت است.

(٢) ٢- دليل دوّم طرفداران تحريم بيع يا اجاره به شرط وام، روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق عليه السّلام است، قال: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال:

لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح. [١] و حاصل معنى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

(٣) در پاسخ اين دليل بايد به دو نكته توجّه كرد: نخست اين كه جمله «لا يصلح» صراحت در تحريم ندارد، بلكه ظاهر در مكروه بودن چنين معامله‌اى است (كما هو المعروف بين الاصحاب) و در مسئله آينده خواهد آمد كه گرفتن اضافه از هر نوعى كه باشد براى قرض دهنده مكروه است، اگر چه بدون شرط قبلى و به صورت هديه باشد.

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ٩.