ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٢ - ٨- دليل چهارم روايات گوناگون در تحريم ربا

اين رباى خالص است!

(١) ٢- حرمت رباى قرضى كه زيادى وصفيه دارد، يعنى مثلا يكصد كيلو گندم نامرغوب وام مى‌دهد كه بعد از چندى، يكصد كيلو گندم مرغوب بگيرد، اين نيز ربا و حرام است؛ در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم كه فرمود: اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط: «هرگاه پولهاى نقره‌اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اين كه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد». [١]

اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلا شرط نكرده بوده‌اند اشكالى ندارد، بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است.

(٢) ٣ و ٤- تحريم رباى قرضى كه زيادى انتفاع يا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به ديگرى مى‌دهد كه منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد يا چيزى به عنوان عاريه به او بسپارد).

تحريم هر دو نوع زياده مذكور، در روايت محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام وارد شده است: قال: من اقرض رجلا ورقا [٢] فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هرگاه كسى به ديگرى وامى بدهد جز همان را بر او شرط نكند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذيرد، و هرگز استفاده از سوارى مركب يا عاريه دادن چيزى را به خاطر وامش سرط نكند». [٣]

(٣) وام دادن به شرط اين كه از وسيله سوارى وام‌گيرنده استفاده كند، زيادى‌

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ٢٠، حديث ١

[٢]- ورق به معناى نقره است.

[٣]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ١١