ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٠ - دليل دوم روايات «جرّ منفعت»

«بهترين قرص، قرض سودآور است». [١]

(١) ٤- باز در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: خير القرض ما جرّ المنفعة. [٢]

اين گروه از روايات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسنه مى‌كند.

ولى راه حلّ تعارض اين دو طايفه از روايات روشن است:

در علم اصول خوانده‌ايم كه اگر بين دو طايفه از روايات تعارضى واقع شد، ابتدا بايد بين آنها جمع دلالى كرد؛ [٣] اگر جمع در معنى امكان نداشت، بايد به سراغ امتيازات و مرجحات رفت و اگر هيچ يك ترجيحى نداشت يا هر دو طايفه از نظر مرجحات يكسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخيير مى‌رسد؛ يعنى هر كدام را كه انتخاب كنيم، مانعى ندارد.

احاديث بالا كاملا قابل جمع است، همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است. [٤]

(٢) زيرا گروه دوم ناظر به جايى است كه وام‌گيرنده شرطى نمى‌كند و وام‌دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى‌افزايد، اين هديه هر چيز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هديه‌اى براى او مى‌آورد ولى شرط نكند و خود را طلبكار ندارد، بازهم هديه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجايى است كه شرط سود كند كه ربا و حرام است.

(٣) و اين جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا كه شاهد آن رواياتى است كه‌

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ٦.

[٢]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ٨.

[٣]- منظور از جمع عرفى و دلالى اين است كه بين دو طايفه را به گونه‌اى جمع كنيم كه عرف اهل لغت بپسندد و قبول داشته باشد يا شاهدى بر جمع از خود روايات داشته باشيم؛ در مقابل جمع دلالى، جمع تبرّعى است كه هر كس بدلخواه خود ميان روايات جمع كند، كه اين نوع جمع مطرود است.

[٤]- جواهر الكلام، جلد ٢٥، صفحه ٧.