ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٨ - دليل دوم روايات «جرّ منفعت»

جنس آن باشد يا غير جنس يا منافع و غير آن.

(١) ٣- و نيز در دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة او ما اشبه ذلك، قال لا يصلح ذلك لانّه قرض يجرّ منفعة: «معنى اين روايت شبيه معنى روايت اوّل است». [١]

اين روايت، شبيه روايت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وامها مى‌شود.

(٢) ٤- در حديث ديگرى از فضالة بن عبيد- صحابى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم- آمده است كه آن حضرت فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى جذب منفعت كند نوعى رباست». [٢] اين روايت نيز مطلق وامهاى سودآور را شامل مى‌شود.

(٣) نتيجه اين كه اين روايات متعدده و به اصطلاح متضافره‌ [٣] دلالت مى‌كند بر اين كه وام نبايد هيچ منفعتى براى وام‌دهنده داشته باشد و هر گونه منفعت به هر شكل و به هر صورت ربا و حرام است.

[١]- مستدرك الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ١٩، حديث ٣.

[٢]- السنن الكبرى، جلد ٥، صفحه ٣٥٠.

[٣]- استاد معظّم در حجيت روايات، چهار طريق قائل هستند: ١- اين كه سند روايت صحيح باشد و رجال آن از ثقات باشند. ٢- اين كه متن روايت متنى باشد كه از غير معصوم صادر نمى‌شود مثل نهج البلاغه و صحيفه سجاديه. ٣- تضافر و تعدد روايات در كتب معتبره؛ كه در اين صورت هم از بررسى اسناد روايات بى‌نيازيم. ٤- معمول بها عند الاصحاب بودن؛ يعنى اگر روايتى مورد عمل فقهاى ما قرار گيرد، براى ما حجت است، اگر چه از نظر سند ضعيف باشد، بنابراين آنچه معيار است موثق بودن روايت است نه راوى، بله موثق بودن راوى يكى از راههاى توثيق روايت است ولى راه منحصر نيست و سه راه ديگر كه در بالا ذكر شد نيز وجود دارد. (دقّت بفرماييد).