ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٥ - ١٠- مسأله سوم گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است

(١)

١٠- [مسأله سوم‌] گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است‌

اكنون نوبت به مسأله سوّم مى‌رسد، آيا پرداختن سود از سوى وام‌گيرنده، بدون شرط قبلى جايز است يا نه؟

(٢) امام- قدّس سرّه- در تحرير الوسيله چنين مى‌گويد: «انّما تحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث انه من حسن القضاء و خير الناس احسنهم قضاء [١]، بل يجوز ذلك اعطاء و اخذا لو كان الاعطاء لاجل ان يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج الى الاقتراض او كان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، و يكافئ من احسن اليه باحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه، [٢] نعم يكره اخذه للمقرض خصوصا اذا كان اقراضه‌

[١]- حسن القضاء به معناى خوب اداء كردن قرض و دين است؛ و اين، مصاديقى دارد:

الف: اين كه در زبان و رفتار حسن القضاء داشته باشد، مثل اين كه موقع پرداختن دين و بدهكاريش تشكر مى‌كند و از صاحب پول با رويى گشاده زبانا و قلبا تقدير و تشكر مى‌كند، نه اين كه با تروشرويى پولش را بطرف وام‌دهنده پرتاب كند و مثلا بگويد: خدا ديگر ما را به شما محتاج و نيازمند نكند.

ب: اين كه در عمل حسن القضاء داشته باشد، بدين شكل كه موقع پرداخت دين، چيز اضافه‌اى نيز بپردازد- بدون اين كه قبلا شرط كرده باشند.

و ظاهرا تحرير الوسيله اين تعبير را از روايات گرفته است؛ چرا كه رواياتى بدين مضمون از نبى مكرم اسلام (ص) در منابع عامه آمده است: قال رسول اللّه (ص) ... خيركم احسنكم قضاء، سنن بيهقى، جلد ٥، صفحه ٣٥١ و در همان صفحه، در روايت ديگرى حضرتش فرمودند: افضلكم احسنكم قرضا و روايات ديگرى به همين مضمون نيز وارد شده است.

[٢]- يعنى وام‌دهنده به اين داعى و انگيزه وام بدهد نه اين كه شرط كرده باشد و فرق داعى و-