ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٥ - دلايل بطلان وام ربوى

مخالف مشهور است (دقت كنيد).

(١) ٢- صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- بعد از نقل اصل مسأله و اين كه شرط فاسد در اينجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقهاء مى‌گويد: «فما عن ابن حمزه من انه امانة، ضعيف و اضعف منه توقف المحدث البحرانى فى ذلك مدعيا انّه ليس فى شى‌ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل اقصاها النهى عن الاشتراط و الخبر النبوى ليس من طرقنا؛ يعنى آنچه از فقيه معروف ابن حمزه نقل شده كه وام صحيح نيست، و به صورت امانت در دست گيرنده است درست نيست، همچنين سخنى كه صاحب حدائق دارد و مى‌گويد: دليلى بر فساد قرارداد وام از نظر روايات ما وجود ندارد». [١]

(٢) ٣- در ميان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است كه: وامهايى كه جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است؛ يعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (اذا جرّ نفعا للمقرض يكون فاسدا و مفسدا). [٢]

نتيجه اين كه مشهور علماء شيعه معتقدند كه شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق‌ [٣]، و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

(٣)

دلايل بطلان وام ربوى‌

در اينجا دو دليل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى‌توان اقامه كرد:

(٤) ١- قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» كه شرع نيز آن را امضاء كرده است؛ توضيح اين كه: شخص وام‌دهنده در وامهاى ربوى، قرارداد خود را

[١]- جواهر الكلام، جلد ٢٥، صفحه ٧.

[٢]- الفقه على المذاهب الاربعة، جلد ٢، صفحه ٣٤٢.

[٣]- از مرحوم آية اللّه حكيم هم نقل شده است كه مانند تحرير فتوا داده است.