ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٧ - دلايل بطلان وام ربوى

(١) توضيح اين كه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط كه جام شراب است باطل و بى‌اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا كه دو مطلوب مستقل در اينجا وجود دارد كه مى‌توان آنها را از هم جدا كرد و به همين جهت خيار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.

(٢) در مثالهاى ديگر مثل بيع شراب و سركه، و بيع مال خود به ضميمه مال ديگرى (و به اصطلاح بيع ما يملك و ما لا يملك‌ [١] و بيع ما يملك و ما لا يملك) [٢] نيز مطلب به همين شكل است، يعنى تعدد مطلوب است و لذا بيع نسبت به سركه (ما يملك) صحيح است ولى نسبت به شراب (ما لا يملك) بى‌اثر است، بيع نسبت به مال خودش صحيح است و نسبت به مال ديگرى باطل است.

(٣) خلاصه در مواردى كه در بالا اشاره شد كه مشترى مى‌خواهد مالك دو چيز شود يكى مشروع و ديگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.

همچنين در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمى‌گوييم مفسد عقد است به خاطر همين مسأله تعدد مطلوب است. ولى اين سخن در مسأله وام ربوى‌

[١]- يعنى فروشنده، شراب و سركه را در يك معامله به مشترى مى‌فروشد، در اينجا معامله نسبت به سركه صحيح است ولى نسبت به شراب باطل است؛ يعنى قسمتى از پول كه در مقابل شراب است را فروشنده مالك نمى‌شود و بايد به مشترى برگرداند، همچنين اگر كسى در معامله‌اى يك گوسفند و يك خوك را بفروشد، معامله نسبت به گوسفند صحيح و نسبت به خوك باطل است.

[٢]- مراد از بيع ما يملك و ما لا يملك، معامله چيزى كه انسان مالك آن است به همراه چيزى كه مالك آن نيست مى‌باشد، مثلا مقدارى از زمين خود را به همراه زمين ديگرى كه از او غصب كرده است را در يك معامله مى‌فروشد كه در اينجا نسبت به زمين خودش معامله صحيح و نسبت به زمين غصبى باطل است.