در عصر ائمه معصومين عليهم السلام نيز يا در همان روزهاى اوليه حج در منى يا در روزهاى ديگر در مكه يا خارج از مكه مورد استفاده قرار مى‌گرفت، امّا آنچه را كه امروزه ما شاهد آن هستيم كه گوشتهاى قربانى را دفن مى‌كنند و يا مى‌سوزانند، امرى جديد و مستحدثه است كه در زمانهاى گذشته سابقه نداشته است. و بنابراين بسيار مشكل است كه اطلاق روايات قربانى شامل تمامى صور قربانى حتى صورت دفن و سوزاندن آن شود. زيرا كه مصداق موجود در عصر ما از قبيل فرد نادر يا فرد معدوم در عصر نزول آيات هدايت و صدور رويات آن است.
و اگر فقها براى مصاديق جديد به عمومات و اطلاقات تمسك مى‌جويند مانند تمسك به عموم آيه اوفُوا بِالْعُقُود براى صحت عقد بيمه، به جهت الغاء خصوصيت قطعى عرفى در مواردى است كه امكان داشته باشد. امّا خصوصيتى در محل بحث يقيناً وجود دارد كه نمى‌توان آن را الغاء كرد، زيرا كسى نمى‌تواند ادعاى يقين يا اطمينان كند كه ميان قربانى‌هايى كه مصرف مى‌شود و قربانى‌هايى كه دفن يا سوزانده مى‌شود فرقى نيست.
و اين دليل ديگرى بر مجزى نبودن قربانى‌هايى است كه تلف مى‌شود.
حكم الاضحية فى عصرنا تقريراً لمحاضرة آيةالله العظمى مكارم، ص ٢٣- ٢٧.
٣- انتقال كشتارگاهها به خارج مِنى‌
سومين دليل حضرت آيةالله العظمى مكارم اجماع علماء بر لزوم ذبح كردن در منى است و روايات نيز بر آن صراحت دارد كه:
«انْ كانَ هَدْيَاً واجِبَاً فَلا يَنْحَرُهُ الَّا بِمِنى «١»؛
اگر قربانى واجب باشد جز در مِنى‌ نحر نشود».
و در بعضى از روايات آمده است كه:
«لا ذِبْحَ الّا بِمِنى «٢»؛
ذبح جز در مِنى‌ نيست».