نباشد، چون در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام هرگز چنين قربانى كردن نظير و مانند نداشته است.
٤- حكم به قربانى كردن در وطن يا جاى ديگر فقط به خاطر احتياط است و الا مقتضاى صناعت فقه، احتمال سقوط قربانى به طور كلى است، و حكم مبنى بر احتياط، بدعت نيست.
حكم الاضيحة فى عصرنا، ص ٢٢.
٢- اطلاق دلائل قربانى مصاديق كنونى را شامل نمى‌شود.
دومين دليل آيةالله العظمى مكارم اين است كه:
مسئله قربانى با وضعيت كنونى بدون ترديد از مسائل جديد و مستحدثه‌اى است كه در عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام سابقه نداشته، زيرا در آن روزگاران تعداد حجاج بسيار كم و مستحقين بسيار زياد بودند به طورى كه همه گوشتها در ايام حج مصرف مى‌شد. و شايد شروع وضع كنونى از قرن اخير باشد و افراد كهنسال ما به ياد دارند كه گوشتهاى قربانى به سرعت در منى و خارج منى مصرف مى‌شد، و به همين جهت اين مسأله در كتب فقهاى سابق به علت عدم ابتلاء طرح نشده است.
آنچه از آيات قربانى استفاده مى‌شود، موضوع قربانى مقيد به صرف گوشتها در مصارفش بوده و دخالت «مصرف» مانند مقومى براى اين واجب شرعى است. و از روايات نيز استفاده مى‌شود كه تمامى گوشتهاى قربانى در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله مصرف مى‌شد به طورى كه حضرت از ذخيره كردن بيش از مصرف سه روز به علت كثرت مستحقين در آن زمان نهى مى‌فرمودند: به عنوان نمونه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى‌كند كه گفتند:
«كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه و آله نَهَىَ انْ تَحْبِسَ لُحُومَ الْأضاحِى فَوْقَ ثَلاثَةَ ايَّامٍ مِنْ اجْلِ الْحاجَة فَامَّا الْيَوْم فَلا بَأسَ بِهِ؛ «١»