پرشكوهترين مراسم عبادت و قربانى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٥

بنابراين لزوم پيروى از مجتهد حىّ براى آن است كه مجتهد با توجه به شرايط زمان و مكان، احكام را آن چنان با موضوعات تغيير يافته انطباق دهد كه هدف شارع و روح قانون عملى گردد.
آيةالله العظمى مكارم شيرازى محور اصلى را در مسئله قربانى اين چنين مطرح مى‌كنند:
مسئله قربانى در زمان ما داراى چهار حالت است:
١- در صورتى كه امكان ذبح در منى (يا كشتارگاههاى كنونى در صورت عدم امكان ذبح در منى) وجود دارد و بتوان گوشتهاى قربانى را در مصارف صحيح آن رساند و موجب اتلاف و دفن و سوزاندن آنها نشود، بدون اشكال بر هر چيز مقدم است.
٢- در صورتى كه مستحق در مِنى‌ نباشد ولى بتوان گوشتها را به خارج از منى يا خارج از عربستان انتقال داد چه با خشك كردن يا وسائل روز، واجب است كه قربانى را در منى ذبح و سپس براى مصرف مستحقين به خارج منتقل ساخت.
٣- در صورتى كه انتقال گوشتها به خارج از منى يا خارج حجاز امكان ندارد امّا اگر آنها را در جايى ديگر، داخل مكه يا داخل حرم ذبح كنند، مى‌توان گوشتها را به مصرف‌صحيحش رساند بنابراحتياطلازم بايددرآن‌مكان‌ذبح كرد.
٤- در صورتى كه حالات سه‌گانه فوق ممكن نباشد و جز رها ساختن براى دفن يا سوزاندن چاره‌اى نبود، مى‌توان گفت كه تكليف ذبح ساقط مى‌شود (زيرا كه تنها ريختن خون هدف نبوده بلكه از نظر قرآن و سنت مشروط به صرف آن در مصارفش مى‌باشد و چون تحصيل شرط امكان ندارد. مشروط ساقط مى‌گردد). ولى احتياط واجب آن است كه پول آن را كنار گذاشت و به ساير مناسك حج پرداخت و آنگاه در وطن يا در محلى ديگر بعد از مراجعت در ماه ذيحجه با آن پول قربانى كند (و به مصارف صحيحش برساند) و بهتر است كه در صورت امكان، با خانواده خود يا با دوستان هماهنگ كند كه در همان روز عيد قربان، از طرف او در وطنش قربانى كنند، تا گوشتش را به مصارفش برسانندو بعد از آن عمل تقصير را انجام دهد (ولى اين كار واجب نيست زيرا كه موجب عسر و حرج بر بسيارى از حجاج خواهد بود).
آيةالله العظمى مكارم: حكم الاضحية فى عصرنا، ص ٨- ١٠.