______________________________
و المحدّثين، و لذا ترى المشايخ في جلّ الرجال يستندون إلى قوله، و أنت إذا تأمّلت و تتبّعت الرجال وجدت المشايخ في أكثرها بل كاد أن‌[٢] يكون كلّها يسألون عليّا عنها، و يعتمدون على قوله فيها، و منها هذا الموضع، و لم نجد من الصدوق قولا فيها و لا مستندا على أنّ اتفاق آرائهم و أقوالهم هنا على التعدّد، بحيث لم يجعل ما ذكره الصدوق من المحتمل مع ما ذكرت من تكرّر موهم الاتّحاد منه في الفقيه و غيره من كتبه، و جزم العلّامة بل و غيره بسهوه من أدلّ الدلائل على مهارة عليّ في الرجال و مقبوليّة قوله فيها.

و قوله: و أمّا ضعفهما ... إلى آخره.

فيه: أنّه مرّ في عبد الرحمن عن جش ما يظهر منه أنّ ضعفه بالكذب و وضع الحديث‌[٣]، هذا و في ترجيح كلام غض من أنّه مولى أبي جعفر الباقر عليه السّلام على كلام جش هنا، و ممّا مرّ في عبد الرحمن أنّه مولى عبّاس بن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس تأمّل، بل الظاهر ترجيح جش مطلقا سيّما في هذا الموضع.

و أمّا قوله: و لهذا حكم الصدوقان بصحّة أخبارهما[٤]، ففيه ما لا يخفى.

[١] الفهرست: ١٥٨/ ٢٠.