خالي : ذكرت أنّ الحل والمنهجيّة التي وضعها الرسول ٦ لأمَّته بعد وفاته هي الشورى بين المسلمين ، واستدليت بالآيتين المباركتين : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) [١] ، ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) [٢].

قلت : أجل ، هو ذلك.

خالي : حسناً! من هو المخاطب بقوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) [٣]؟

قلت : المخاطب هو الرسول ٦.

خالي : إذن فالخطاب في الآية متوجِّهٌ إلى الحاكم الذي استقرّت حكومته ، أليس كذلك؟

قلت وبعد ثوان من الصمت : لم أفهم ذلك.

خالي : بما أنّ الرسول ٦ كان هو الحاكم الشرعي ، وخطاب الآية متوجّهٌ له ، فلا يمكن أن تكون الآية مؤسِّسة لنظريَّة الحكم ، وإلاّ يكون في الأمر خلف وتحصيل حاصل ؛ لأنّ الرسول ٦ هو الحاكم حين ذاك ، فكيف تكون الشورى لتنصيب الحاكم والحاكم موجود؟! فأقصى ما نفهمه من الآية أنّ من وظائف الحاكم الشرعيِّ هو الشورى مع رعيّته ، هذا ما أكَّده أميرالمؤمنين ٧ : من استبدّ برأيه هلك ، ومن شاور الرجال في أمورها شاركها في عقولها [٤] ، هذا

[١] سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩.

[٢] سورة الشورى ، الآية : ٣٨.

[٣] سورة الشورى ، الآية : ٣٨.

[٤] نهج البلاغة ، خطب الإمام علي ٧ : ٤/٤١ ح ١٦١ ، بحار الأنوار ، المجلسي : ٧٢/١٠٤ ح ٣٨ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ١٨/٣٨٢.