دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٤ - ردّ الشيخ المظفّر

ونهى عن أكل الجرّي والمارماهي [١] ، فلم يتّبعوه [٢] ..

وأمر بالمتعتين ، فخالفوه [٣] ..

.. إلى غير ذلك من الأحكام.

ولذا قال عليه‌السلام ـ كما رواه البخاري في باب مناقبه ـ : « أقضوا كما كنتم تقضون ، فإنّي أكره الخلاف حتّى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي » [٤].

فإنّه صريح في أنّ قضاء من كان قبله ليس حقّا ، لكنّه لا يتمكّن من الخلاف ما لم يتمّ له الأمر.

ولو سلّم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعليّ عليه‌السلام ، فلا إشكال بدلالته على أعلميّته ، كما أقرّ به الفضل في ظاهر كلامه ، فيقبح تقديم المفضول عليه .. ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) [٥].

وقوله : « لا يجب أن يكون الأعلم خليفة ، بل الأحفظ للحوزة ، والأصلح للأمّة » .. ظاهر البطلان كما أوضحناه في المبحث الثاني من مباحث الإمامة [٦].

[١] انظر : إيضاح الفوائد على شرح القواعد ٤ / ١٤٤ ، تفصيل وسائل الشيعة ٢٤ / ١٣٠ ـ ١٣٧ ب‌ ٩ ح ٣٠١٥٥ ـ ٣٠١٧٧.

[٢] فقد أفتوا بحلّيّتهما ، انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣ / ٢٢٥ ، مختصر المزني على الأمّ : ٢٩٩ ، الحاوي الكبير ١٩ / ٧٠ ، المجموع ـ شرح المهذّب ٩ / ٣٠ ، نصب الراية ٦ / ٦٥ ، حياة الحيوان الكبرى ـ للدميري ـ ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤.

[٣] انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

[٤] صحيح البخاري ٥ / ٩٠ ح ٢٠٣.

[٥] سورة يونس ١٠ : ٣٥.

[٦] راجع : ج ٤ / ٢٣٧ وما بعدها من هذا الكتاب.