الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٥٩

إنه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك ٤٠٧٠ وكذا قوله تعالى * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * قيل إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة ٤٠٧١ وقوله في البقرة * (وقولوا للناس حسنا) * عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه وقس على ذلك ٤٠٧٢ وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد كقوله * (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا) * * (والشعراء يتبعهم الغاوون) * * (إلا الذين آمنوا) * * (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) * وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ ٤٠٧٣ ومنه قوله * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * قيل أنه نسخ بقوله * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * وإنما هو مخصوص به ٤٠٧٤ وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب وهو الذي رجحه مكي وغيره ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب قالوا وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية انتهى