الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩

فخر الدين وقال هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير وتقدير النحاة فاسد لأن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر ورد بأن تقديرهم (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا فإن العدم لا كلام فيه فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهوما تنبيه ٤٥٧٢ قال ابن هشام إنما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو * (تالله تفتأ) * أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل بل يشترط ألا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي قال ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف ورد قول الفراء في * (أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين) * إن التقدير (بلى ليحسبنا قادرين) لأن الحسبان المذكور بمعنى الظن والمقدر بمعنى العلم لأن التردد في الإعادة كفر فلا يكون مأمورا به قال والصواب فيها قول سيبوية إن (قادرين) حال أي بل نجمعها قادرين لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ولأن (بلى) لإيجاب المنفى وهو فيها فعل الجمع ٤٥٧٣ الشرط الثاني ألا يكون المحذوف كالجزء ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان وأخواتها ٤٥٧٤ قال ابن هشام وأما قول ابن عطية في * (بئس مثل القوم) * إن التقدير (بئس المثل مثل القوم) فإن أراد تفسير الإعراب وأن الفاعل لفظ (المثل) محذوفا فمردود وإن أراد تفسير المعنى وأن في (بئس) ضمير المثل مستترا فسهل ٤٥٧٥ الثالث ألا يكون مؤكدا لأن الحذف مناف للتأكيد إذ الحذف مبني