ومنهم من يرى أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيد جدا ومنهم وهو الوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف فرئي ألا يستعمل في جملة الكلام وألا يخلي الكلام منه جملة وأنه يقبل منه ما اجتلبه الخاطر عفوا بلا تكلف قال وكيف يعاب السجع على الإطلاق وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم وإنما لم يجيء على أسلوب واحد لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع من الملل ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد فلهذا وردت بعض أي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل فصل ٥١٢٤ ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه إحكام الرأي في أحكام الآي قال فيه اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول قال وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما ٥١٢٥ أحدها تقديم المعمول إما على العامل نحو * (أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) * قيل ومنه * (وإياك نستعين) * أو على معمول آخر أصله التقديم نحو * (لنريك من آياتنا الكبرى) * إذا أعربنا (الكبرى) مفعول (نري) أو على الفاعل نحو * (ولقد جاء آل فرعون النذر) * ومنه تقديم خبر كان على اسمها نحو * (ولم يكن له كفوا أحد) * ٥١٢٦ الثاني تقديم ما هو متأخر في الزمان نحو * (فلله الآخرة) *

(٢٦٥)