٤٨٧١ وقال ابن مالك في المصباح وما عدا الهمزة نائب عنها ولكونه طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام ٤٨٧٢ وقال بعض الأئمة وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنما يقع في خطاب الله على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازا وألف في ذلك العلامة شمس الدين ابن الصائغ كتابا سماه (روض الأفهام في أقسام الاستفهام) قال فيه قد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته تلك المعاني ولا يختص التجوز في ذلك بالهمزة خلافا للصفار ٤٨٧٣ الأول الإنكار والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه (إلا) كقوله * (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) * * (وهل نجازي إلا الكفور) * وعطف عليه المنفي في قوله * (فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين) * أي لا يهدي ومنه * (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) * * (أنؤمن لبشرين مثلنا) * أي لا نؤمن * (أم له البنات ولكم البنون) * * (ألكم الذكر وله الأنثى) * أي لا يكون هذا * (أشهدوا خلقهم) * أي ما شهدوا ذلك وكثيرا ما يصحبه التكذيب وهو في الماضي بمعنى (لم يكن) وفي المستقبل بمعنى (لا يكون) نحو * (أفأصفاكم ربكم بالبنين) * الآية أي لم يفعل ذلك * (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) * أي لا يكون هذا الإلزام ٤٨٧٤ الثاني التوبيخ وجعله بعضهم من قبيل الانكار إلا أن الأول إنكار

(٢١٢)