وضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) وإذا عرفت هذه الجهة عرفت أن الوقف على قوله * (وما يعلم تأويله إلا الله) * ووصله بقوله * (والراسخون في العلم) * جائز وأن لكل واحد منهما وجها حسبما دل عليه التفصيل المتقدم إنتهى ٣٧٨١ وقال الإمام فخر الدين صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل وهو إما لفظي أو عقلي والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية لأنه لا يكون قاطعا لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة وإنتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول وأما العقلي فإنما يفيد صرف اللفظ من ظاهره لكونه الظاهر محالا وأما إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض في تعيين التأويل انتهى وحسبك بهذا الكلام من الإمام ٢ - فصل ٣٧٨٢ من المتشابه آيات الصفات ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو * (الرحمن على العرش استوى) * * (كل شيء هالك إلا وجهه) * * (ويبقى وجه ربك) * * (ولتصنع على عيني) * (يد الله فوق أيديهم) * (والسماوات مطويات بيمينه) *

(١٣)