رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٩ - ٧ تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد

القاتلة ـ وهذا أقل من الثلث.[ ١ ]

ويدلّ على ذلك رواية ابن مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه لا تحمل العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.[ ٨ ]

وقال المحقّق: إنّ في الرواية ضعفاً.[ ٩ ] وجه الضعف وقوع ابن فضّال في السند، والمراد الحسن بن علي بن فضّال ولكنه ثقة بلا إشكال، فالرواية موثقة وليست ضعيفة، ويؤيدها أصل البراءة، وإنّ المرجع هو قوله: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ ١٠ ] إلاّ ما خرج بالدليل قطعاً، وهو الموضحة فما فوق.

وجاء في «كشف اللثام» بوجه آخر: وهو لزوم الضرر إذا قلنا بالتوسعة،

[١] الخلاف: ٥ / ٢٧٥، المسألة ٩٦ .

[٢] السرائر: ٣ / ٣٣٤ .

[٣] النهاية: ٧٣٧ .

[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٣ .

[٥] غنية النزوع: ٤١٣ .

[٦] الوسيلة: ٤٣٧ .

[٧] إصباح الشيعة: ٥٠٠ .

[٨] الوسائل: ج ١٩، باب ٥ من أبواب العاقلة، الحديث ١. والمراد: على الجاني أجر الطبيب في ما دون السمحاق سوى الدية.

[٩] شرائع الإسلام: ٤ / ٢٨٩ .

١٠ . الأنعام: ١٦٤ .