رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧ - الشرط الرابع أن يكون متعيناً

الشرط الرابع: أن يكون متعيناً

قال المحقق: فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد بذلك قراض. [ ١ ]

وقال في التذكرة: الثالث أن يكون معيناً، فلو أحضر المالك ألفين، وقال للعامل: قارضتك على إحدى هاتين الألفين، أو على أيّهما شئت، لم تصحّ لعدم التعيين. [ ٣ ]

وقال الأردبيلي: كان دليل اشتراط الحضور بالمعنى المذكور هو إجماعنا فتأمّل. وقال أيضاً: عدم الجواز بأحد الألفين مثلاً كأنّه الإجماع والجهالة في الجملة، ولكن كونه مضرّاً غير ظاهر. [ ٤ ]

وقال في مفتاح الكرامة: قد تُرِك اشتراط ذلك الشرط في الجميع ما عدا الكتب العشرة المذكورة، ويريد من العشرة: التحرير، جامع المقاصد، التذكرة، الإرشاد، والروض، ومجمع البرهان، والمبسوط، والمهذّب، والشرائع، والمسالك. [ ٥ ]

[١] الجواهر: ٢٦/٣٥٩، (قسم المتن) .

[٢] مفتاح الكرامة: ٧/٤٤٥، (قسم المتن) .

[٣] التذكرة: ١٧ / ٢٤، كتاب القراض، الفصل الثاني.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان: ١٠/٢٣٤ و ٢٤٨.

[٥] مفتاح الكرامة: ٧/٤٤٤.