رسائل فقهية

مقدّمة

الرسالة السابعة عشرة تفسير الوطنين الأصلي والاتخاذي

إذا كان له دار أثناء الطريق

الوطن الشرعي

مدخلية القيود وعدمها

تعدّد الأوطان المستجدّة

تبعية الولد للوالد

يزول حكم الوطنية بالإعراض

لا يشترط في الوطن إباحة المكان

حكم التردّد بعد العزم على التوطّن

اعتبار قصد التأبيد في صدق الوطنية

الرسالة الثامنة عشرة إتمام الصلاة في الأماكن الأربعة

أقوال العلماء في المسألة

مقامان في المسألة

المقام الأوّل في إثبات جواز الإتمام

حجّة القول بالقصر

المقام الثاني في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام

ما تضمّن التعبير بالمسجد

إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأما كن

عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأما كن الأربعة

التخيير في هذه الأماكن استمراري

التسبيح ثلاثون مرّة

الأُولى جواز التنفّل بالرواتب في الأماكن

الثانية إذا فاتته فريضة

الثالثة لو كانت في ذمّته صلاةُ قضاء

الرابعة إذا ضاق الوقت

الرسالة التاسعة عشرة أقسام الصوم

الصوم الواجب

الصوم المندوب

أحكام الصوم المستحب

الصوم المكروه

الصوم المحظور

في المواضع الّتي يستحب فيها الإمساك

دراسة بعض أقسام الصوم المحظور والمكروه

1 صوم يوم عاشوراء

استحباب صومه

المنع عن صومه

2 صوم الضيف بدون إذن مضيّفه

3 صوم الزوجة بدون إذن زوجها

4 صوم الولد بدون إذن الوالد

الرسالة العشرون في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

وجوب الزكاة في تسعة أشياء

الروايات الدالة على الحصر مع ذكر العفو

الروايات الدالة على الحصر من دون التعرض للعفو

ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة

الأخبار المعارضة

في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه

الرسالة الحادية والعشرون في شرطية السوم دون اعتبار عدم العمل

مقدّمة، وفيها أُمور

الأوّل اقتصار المتقدمين على شرط واحد

الثاني موقف فقهاء السنّة من الشرطين

الثالث دراسة الروايات الواردة في المقام

دراسة دليل بعض الأعاظم و الوجوه المؤيّدة

المؤيّد الأوّل عدم ذكر السوم في صحيحة الفضلاء في الغنم

المؤيّد الثاني عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل

المؤيّد الثالث ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة

المؤيّد الرابع عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً

المؤيّد الخامس عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدق

المؤيد السادس خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناء على اشتراطها

الرسالة الثانية والعشرون الخمس في زمان الغيبة

وفيه مقامان

المقام الأوّل في مصرف الخمس

1 سقوط حقّه (عليه السلام) دون حقوق الأصناف الثلاثة

2 صرف حقّه في تتميم مؤونة الأصناف الثلاثة

3 صرف حصّته في مواليه

4 يتصدّق به عن جانب الإمام

5 تصرف فيما فيه رضاه

المقام الثاني في المتصدي للصرف

في نقل الخمس من بلاد إلى غيره

في إذن الفقيه بنقل الخمس

في مؤونة النقل

لو كان له مال آخر في بلد آخر

في براءة ذمّة الدافع

إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان

الأوّل ما هو واقع الاحتساب؟

الثاني في جواز الاحتساب

دفع العوض نقداً أو عروضاً

في ردّ الخمس على صاحبه

إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه، وفيها أُمور

الأوّل ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً

الثاني استثناء الأُمور الثلاثة

الثالث تقسيم الأخبار الواردة في المقام، وفيها أصناف

1 التحليل لعسر السائل

2 تحليل المناكح من الغنائم

3 الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر والغنائم وغيرهما

4 التحليل لشخص خاص

5 كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر (عليه السلام)

الرسالة الثالثة والعشرون المؤونة لغة واصطلاحاً

وفيها أُمور

1 المؤونة في اللغة

2 المؤونة في الروايات

3 المراد مؤونة السنة

4 الآراء في تحديد المؤونة

5 ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية

6 ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين

7 بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة

في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها

في معاني أُخرى للمؤونة

في أقسام المؤونة

في جواز إخراج المؤونة من الربح

الزائد على المؤونة بسبب التقتير

الاقتراض للمؤونة من بداية السنة

لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة

موت المكتسب في أثناء الحول

عدم حصول الربح في تلك السنة

مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة

هل أداء الدين من المؤونة؟ وفيه أقسام

أ دين عام الربح

ب الدين السابق على عام الربح

ج الدين اللاحق لعام الربح

الرسالة الرابعة والعشرون صلاة الطواف ومكانها

صلاة الطواف ومكانها

توضيح مفاد الآية

العناوين الواردة في كلمات الفقهاء

الروايات الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف، وفيها طوائف

الطائفة الأُولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام

الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام

الطائفة الثالثة الصلاة في المقام

الجمع الدلالي بين الروايات

حكم الصلاة عند الزحام، وفيه فروع

1 مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه

2 تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان

3 تحرّي الأقرب فالأقرب

الرسالة الخامسة والعشرون حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء

وفيه أمران

الأوّل الإحرام في كلمات أهل اللغة وأصحاب المعاجم

الثاني ما هي حقيقة الإحرام؟

في تعريف الإحرام

1 الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة

2 توطين النفس على ترك المنهيات

3 إدخال نفسه في حرمة الله بسبب التلبية

4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات

5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات

6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير

الرسالة السادسة والعشرون المطاف بين السعة والضيق

وفيه مسألتان

المسألة الأُولى في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة،

وفيه أقوال

القول الأوّل المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين

قولان آخران في المطاف

المسألة الثانية حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل (عليه السلام)

الرسالة السابعة والعشرون في عقد المضاربة وأحكامه

المضاربة عقد جائز أو لازم؟

هل المضاربة المؤجلة لازمة أو جائزة ؟

إذا شرط عدم الفسخ في المدة المضروبة

الشرط في العقد الجائز جائز

تحليل ماذكره صاحب المسالك

استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة

محاولة أُخرى لمنع المشروط عليه عن الفسخ

المضاربة على الانتفاع من نماء المبيع

تحديد عمل العامل في المضاربة

اثنا عشر فرعاً

هل إطلاق العقد يقتضي البيع نقداً؟ وفيه قيود

القيد الأوّل حكم البيع نسيئةً

القيد الثاني حكم البيع بغير ثمن المثل

القيد الثالث حكم البيع بغير نقد البلد

إذا اختلف البائع والعامل في كون الشراء لمن؟

تعدي المضارب عمّا رسمه المالك

انفساخ العقد بموت المالك أو العامل

دليل بطلان المضاربة بالموت

هل يمكن إبقاء المضاربة ؟

الاستدلال على عدم صحة الإبقاء

الرسالة الثامنة والعشرون في مال القراض

وفيه شروط

الشرط الأوّل أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة

الشرط الثاني أن يكون من النقد

الإجابة عن الاستدلال

فرع إذا دفع إنسان إلى صيّاد شبكة

الشرط الثالث أن يكون معلوم القدر

الشرط الرابع أن يكون متعيناً

الشرط الخامس أن لايكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

لو ضارب بما في يد الغاصب معه

لو اختلفا في قدر رأس المال

الرسالة التاسعة والعشرون الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيه أُمور

1ـ توضيح مفاد القاعدة

2ـ في عدم شمول القاعدة للمصاهرة

3ـ ليس للرضاع حقيقة شرعية ولا متشرعية

شرائط الرضاع

الشرط الأوّل أن يكون اللبن عن نكاح صحيح

اللبن عن الوطء بالشبهة

الشرط الثاني لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة

الأوّل التحديد بالعدد، وفيه قولان

أ ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة

ب ما دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم

القضاء بين القولين

الثاني التحديد بالأثر

الثالث التحديد بالمدّة، وفيه طوائف

الأُولى ما دلّ على أنّ المحرِّم الارتضاع حولين كاملين

الطائفة الثانية ما دلّ على أنّ المحرّم الارتضاع سنة

الطائفة الثالثة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مديدة

الطائفة الرابعة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ

الطائفة الخامسة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيّام

الطائفة السادسة ما دلّ على اليوم والليلة

مشكلة عدم الانعكاس بين المدّة وكلّ من العدد والأثر

الشرط الثالث كيفية الرضاع

1ـ اشتراط كمال الرضعة

الميزان في كمال الرضعة

2ـ اشتراط توالي الرضعات

3ـ اشتراط كون الرضاع من الثدي

الشرط الرابع وقوع الرضاع فيما دون الحولين

هل يشترط ذلك في ولد المرضعة؟

هاهنا فروع تترتّب على ما مضى

في كون الشهور هلالية أو عددية

الشرط الخامس اتّحاد الفحل

وحدة الفحل في الروايات، وفيه قسمان

القسم الأوّل الروايات الّتي تصرّح بعدم كفاية الوحدة في الأُم

القسم الثاني الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل

الرسالة الثلاثون الكفاءة في النكاح ولواحقها

وفيه أُمور

الأوّل المؤمن كفء المؤمن

الثاني تزويج المؤمنة بالمخالف

الثالث تحديد الإسلام والإيمان

أدلّة المانع

الرابع هل التمكن من النفقة شرط، أو لا؟ وفيه احتمالان

1 عدم كونه شرطاً للزوم العقد

2 ـ استظهار كونه شرطاً

الخامس لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة

السادس وجوب الإجابة على الولي وعدمه

السابع لو انتسب لقبيلة فبان من غيرها

الثامن في تزويج المرأة بالفاسق

التاسع إذا تزوّج بامرأة ثم بانت أنّها زانية ؟

العاشر الكلام في الرجوع إلى المهر

الحادي عشر أحكام التعريض بالخطبة

الثاني عشر إذا اشترطت على المحلّل الطلاق

الثالث عشر في نكاح الشغار

الرسالة الحادية والثلاثون في حكم المفقود عنها زوجها

أقوال العلماء في المسألة

إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر

لو تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم

ما هو المقصود من كلمة المفقود؟

في ميراث المفقود

لوعرف خبر المفقود أو كان مَن ينفق على الزوجة

لو أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة ثم تبيّن تقدم موته على الإنفاق

لو قدم الزوج وقد خرجت عن العدة

لو جاء الزوج وهي في العدة

هل العدة عدة طلاق؟

هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب؟

لو مات أحد الزوجين بعد العدة

إذا حضر الزوج بعد العدة وأراد طلاقها

هل للفحص والطلب كيفية خاصة؟

لو علم أنّه قد كان في بلد ثم انقطع أثره

لو غلط الحاكم بالحساب

في حكم المفقود في الزواج المنقطع

الرسالة الثانية والثلاثون الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد

دراسة الآيات الواردة في المقام

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً

أوّلاً الاستدلال عن طريق الكتاب

1 قوله سبحانه (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسَان)

2ـ قوله سبحانه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)

3ـ قوله سبحانه (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ)

ثانياً الاستدلال عن طريق السنّة

الاجتهاد مقابل النص

تبريرات لحكم الخليفة، وفيه وجوه

1ـ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص

2ـ تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله

إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟

طوائف الروايات الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً دفعة

الطائفة الأُولى ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة

الطائفة الثانية ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة

الصريح المطلق

الصريح المفصل

ما يقبل التأويل

الطائفة الثالثة ما يدلّ على الإجمال

إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً

الرسالة الثالثة والثلاثون المسلم يرث الكافر دون العكس

وفيه مسألتان

الأُولى توريث الكافر من المسلم

الثانية توريث المسلم من الكافر، وفيها أُمور

1 استعراض كلمات الفقهاء

2 الكتاب حجّة قطعية

لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي

3 أدلّة القائلين بإرث المسلم الكافر

الأوّل إطلاقات الكتاب العزيز

الثاني إجماع الإمامية على الإرث

الثالث الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)

الروايات المعارضة

الرابع الآثار المروية في السنن

الخامس حرمان المسلم خلاف الامتنان

4 أدلّة القائلين بعدم التوريث

1 حديث عمرو بن شعيب

2 حديث أُسامة

3 حديث عامر الشعبي

4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة

5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم

الرسالة الرابعة والثلاثون إرث الزوج والزوجة

وفيه مسألتان

1 إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب

ما يدلّ على الردّ على الزوج

2 إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب

الرسالة الخامسة والثلاثون عمل القاضي بعلمه

مقدّمة فيها أُمور

الأمرالأوّل في نقل كلمات الأصحاب في المسألة

كلمات فقهاء أهل السنّة

حاصل أقوالهم

الأمر الثاني ما هو المراد من الجواز؟

الأمر الثالث في العلم المأخوذ في الموضوع

الأدلّة على نفوذ علم القاضي في المتخاصمين، وفيه مقامات

المقام الأوّل ما يصلح للاستدلال به على جواز العمل في كلا الحقوقين

إلفات نظر

المقام الثاني ما استدل به على جواز العمل في خصوص حقوق الله

تفسير هذا القسم من الروايات

خاتمة المطاف أُمور تلقي الضوء على المختار

1ـ عدم العمل بالعلم في مورد الإحصان

2ـ بطلان وحدة المدّعي والقاضي

3ـ حقوق الله خارجة عن مجال القضاء

المقام الثالث ما استدلّ به في خصوص حقوق الناس

خصوصيات هذه الموارد

الرسالة السادسة والثلاثون العاقلة وأحكامها

وفيها أُمور

1 تعريف «العاقلة»

2 العاقلة في الروايات ولسان الفقهاء

دليل القول الأوّل العاقلة هم مَن يتقرب إلى القاتل بالأب

دليل القول الثاني العاقلة من يرث القاتل لو قُتل

دليل القول الثالث الأقرب ممّن يرث بالتسمية

3 هل الآباء والأولاد من العصبة أو لا؟

4 حكم المرأة والصبي والمجنون والفقير

5 حكم أهل الديوان وأهل البلد

6 هل أصحاب الولاء من العاقلة، موضوعاً أو حكماً؟

7 تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد

8 تقسيط الدية على العاقلة في سنين

حكم دية الأرش

9 ما لا تعقله العاقلة

جناية الذمّيّ في ماله

10 جناية الصبيّ والمجنون

11 التقسيط على الغنيّ والفقير

12 الجمع بين القريب والبعيد أو لزوم الترتيب

13 إذا زادت العاقلة عن الدية

14 لو غاب بعض العاقلة

15 ابتداء زمان التأجيل

16 إذا حال الحول ومات الموسر

17 لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء

18 دية العمد وشبهه

19 لا يعقل إلاّ من عرفت كيفية انتسابه إلى القاتل

20 لا تضمن العاقلة إتلاف مال

تنبيهات

الأوّل تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ يتعارض مع الكتاب العزيز

الثاني ضمان العاقلة لا يحتاج إلى معاقلة

الثالث ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٧ - ١ استعراض كلمات الفقهاء

١

استعراض كلمات الفقهاء

١. قال الشيخ الطوسي: ذهبت الإمامية قاطبة تبعاً لأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، ومسروق وسعيد و عبد الله بن معقل و محمد بن الحنفية وإسحاق بن راهويه من التابعين إلى أنّ المسلم يرث الكافر.

وقال جمهور الصحابة والفقهاء على أنّه لا يرث المسلم الكافر.[ ١ ]

٢. وقال ابن قدامة: قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعثمان وعلي وأُسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري و عطاء و طاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامّة الفقهاء، وعليه العمل.

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ، أنّهم ورَّثوا المسلم من الكافر ولم يورِّثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، و مسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي،

[١] الخلاف:٤/٢٣، كتاب الفرائض، المسألة١٦.