فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ١٤٠ - ضرورت پرهیز از اختلاس

زبان عربى در فارسى امروز نيز كاملًا رايج است. [١] بنابراين، تجاوز به اموال امت چه در شكل تعدى به مال فرد و چه در شكل تعدى به اموال دولت (بيت المال) به حرامت آيه شريفه گناه و منهى عنه محسوب مى‌شود. [٢]

ب- روايات:

احاديث پرشمارى اختلاس را يك عمل حرام و موجب تعزير دانسته‌اند. [٣] از اين احاديث برمى‌آيد كه اختلاس موجب تعزير است و وجود تعزير، نشان از گناه بودن و حرمت عمل دارد.

ج- دليل عقل:

چنان كه گذشت، اختلاس نوعى تصرف غير مأذون و بدون رضايتمندى در اموال ديگران است و حكم به قبح و حرمت غصب و تصرف غير مأذون از احكام قطعى عقل است؛ چنان كه برخى حضرات فقها در كلامى واحد به اين حقيقت تصريح كرده و فرموده‌اند: «وهو من افحش الظلم الذى استقل العقل بقبحه». [٤]

د- نظر فقها:

١- راهها و وسايل تصاحب مال ديگران بدون دليل شرعى متعدد است و براى هر يك از آنها در فقه، عنوان خاصى به كار رفته است. يكى از آنها، «اختلاس» است. فقها تعريف واحدى از اين جرم ندارند. [٥] اختلاس در فقه اسلامى نوعى سرقت است كه مستوجب حدّ نيست. [٦] اختلاس در فقه به معناى اختلاس در حقوق و قانون نيست؛ بلكه اين دو داراى وجوه اشتراك و افتراق هستند.

[١] . تفسير نمونه، ج ٣، ص ٣٥٥-٣٥٦

[٢] . اختلاس، ص ٤٦، به نقل از فقه القرآن، محمد يزدى

[٣] . ر. ك: اختلاس، ص ٤٧-٤٨

[٤] . تحرير الوسيله، امام خمينى، ج ٢، ص ١٧٢؛ هداية العباد، گلپايگانى، ج ٢، ص ٢٤٥؛ هداية العباد، صافى، ج ٢، ص ١٨٨-١٨٩

[٥] . همان، ص ٣٣

[٦] . همان، ص ٣٩