فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ٥٦ - حدود اطاعت از دستورات مقام مافوق

مخالفت با دستورات مسلم شرع و ارتكاب محرمات و منهيّات آن نينجامد، كه در اين صورت نه تنها تكليفى از جهت اطاعت وجود ندارد، بلكه اطاعت كردن، عملى حرام و معصيت است.

اين موضوع در منابع دينى ما مورد تأكيد است كه به مواردى از آن اشاره مى‌گردد:

الف- آيات:

در سوره مائده، آيه ٢ مى‌خوانيم: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، يعنى در كار گناه و ستم با يكديگر همكارى نكنيد. بى شك اطاعت از دستورات گناه و ظالمانه مقام مافوق، نوعى همكارى و مساعدت در گناه و ستم است. [١]

ب- روايات:

١- از پيامبر اكرم ٦ نقل است كه فرمود:

هر گاه اميرى بر شما گماردم و به شما فرمانى جز فرمان خدا داد، از او پيروى مكنيد كه هيچ طاعتى در قالب نافرمانى خداوند روا نيست. [٢]

٢- نيز از آن حضرت نقل كرده‌اند:

من ارضى سلطاناً بما يسخط اللَّه خرج عن دين اللَّه عزوجل. [٣]

هر كس سلطانى (مافوقى) را راضى (اطاعت) كند در آنچه خشم خدا در آن است، از دين خداوند عزوجلّ خارج مى‌گردد.

٣- امام على ٧ در فرمانى خطاب به مردم مصر درباره مالك اشتر مى‌فرمايد:

واسمعوا له واطيعوا امره فيما طابق الحق. [٤]

از او حرف شنوى داشته باشيد و از دستورات او در حدى كه با حق همراه است، اطاعت كنيد.

[١]. ر. ك: مجمع الفائده، ج ١٠، ص ٥٤؛ معجم فقه الجواهر، ج ١، ص ٧١.

[٢]. دانشنامه امام على، ج ٥، ص ٢٣ به نقل از المصنف، عبد الرزاق صنعانى، ج ١١، ص ٣٣٥.

[٣]. ميزان الحكمه، حديث ١١٣١١.

[٤]. نهج البلاغه، نامه ٣٨، ترجمه دشتى، ص ٥٤٥.