فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ٥٤ - ضرورت اطاعت از دستورات مقام مافوق

و- فرامين فرماندهى معظم كل قوا:

١- امام راحل (ره):

عمل به دستور فرمانده، واجب و راه فلاح و پيروزى است ولو ضرر قطعى داشته باشد و تخلف از آن حرام است و موجب مجازات طبق مقررات دولت اسلامى است. [١]

- تبعيت از ... فرمانده كل سپاه و از فرماندهان ديگر به حسب سلسله مراتب و مقررات سپاه در جمهورى اسلامى ايران يك وظيفه شرعى الهى است كه تخلف از آن، علاوه بر تعقيب قانونى، مسؤوليتى شرعى دارد. [٢]

- تخلف از دستور فرمانده جايز نيست. [٣]

٢- مقام معظم رهبرى:

اطاعت از دستور فرمانده، واجب است، حكم عقل است، حكم شرع است، حكم تجربه است. [٤]

- فرماندهان و افراد سطح پايين نيروهاى مسلّح از لحاظ ارزش‌هاى اسلامى با هم برادرند، امّا فرمان فرمانده بايد اجرا شود. [٥]

ه- استدلال فقهى:

عضويت اعضاى نيروهاى مسلح، در واقع نوعى عقد اجاره [٦] خاص است. [٧] با پذيرش آن، از دو جهت مى‌توان بر ضرورت فقهى اطاعت از دستورات مقام مافوق اشاره كرد:

١- اجاره از قراردادهاى لازم در فقه است كه رعايت مفاد آن ضرورى و تخلف از آن‌

[١]. استفتائات، ج ٣، ص ٥٣.

[٢]. صحيفه نور، ج ١٧، ص ٥١١.

[٣]. صحيفه نور، ج ١٢، ص ٢٩٥.

[٤]. پيام انقلاب، ش ١١٣، ص ١٧.

[٥]. روزنامه جمهورى اسلامى، ١١/ ٦/ ٦٤.

[٦]. اجاره به لحاظ مورد اجاره به دو نوع« خاص» و« مشترك» تقسيم مى‌گردد. اجاره خاص، اجاره‌اى‌است كه اجير خاص، خويشتن را به مدت معينى به اجاره ديگرى درمى‌آورد، به نحوى كه كار كردن در اين مدت براى غير او جايز نيست.( ر. ك: معجم فقه الجواهر، ج ١، ص ٧٤ و ٦٠).

[٧]. ر. ك: رساله نوين، ج ٢، ص ٢٠٨.