فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ٢١ - ٤- اصطلاحات حقوقی

كشورى پذيرفته شده، ممكن است از روى جهل به قانون (البته جهل به گونه‌اى كه توجه به مسأله پيدا نكند)، امر قانونى را ترك و يا نهى قانونى را مرتكب شود. اين جهل از روى قصور است نه تقصير [١].

«تقصير»: تقصير عبارت از ترك عملى است كه شخص ملزم به انجام آن است و يا ارتكاب عملى كه از انجام آن منع شده است (با وجود توانايى بر انجام يا ترك آن) [٢].

«تفريط»: عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرار داد يا متعارف، براى حفظ مال غير، لازم است [٣].

«تعدى»: عبارت است از تجاوز از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق غير [٤].

«تخلف»: به معناى عدم انجام تعهد و يا تأخير در انجام تعهد و نيز ظهور خلاف چيزى است كه شرط و يا توصيف شده است. در حقوق ادارى به معناى تجاوز مأمور دولت از مقررات ادارى در حين انجام وظيفه است و در حقوق جزا نيز به معناى ارتكاب خلاف قانون است، كه در اين صورت مرادف «جرم» است [٥].

«تخلف انضباطى»: عبارت است از نقض مقررات صنفى به وسيله افراد آن صنف است و مرادف اصطلاح جرم انضباطى و تقصير انضباطى مى‌باشد. كيفر تخلف انضباطى تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف دارد؛ از قبيل توبيخ، تعليق موقت، انفصال موقت يا دائم از شغل و غيره [٦].

«جرم»: عبارت از عملى است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده است [٧].

[١]. ترمينولوژى حقوق، ص ٥٤٧، ذيل واژه قصور.

[٢]. همان، ص ١٧٥. ذيل واژه تقصير.

[٣]. همان، ص ١٧٠، ذيل واژه تفريط

[٤]. همان، ص ١٦٢- ١٦٣، ذيل واژه تعدى.

[٥]. همان، ص ١٤٣، ذيل واژه تخلف.

[٦]. همان، ذيل واژه تخلف انضباطى.

[٧]. همان، ص ١٩١، ذيل واژه جرم.