فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ١٥٥ - ضرورت پرهیز از غصب

در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر وجود ندارد. و به طور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است. [١]

٤- معظم له در پاسخ به استفتاء ديگرى درباره ادامه سكونت در خانه‌هاى سازمانى كه مدت سكونت شخص به پايان رسيده و حكم تخليه نيز به او ابلاغ شده است، مى‌فرمايد:

اگر از طرف مسئولين مربوط مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن، حكم غصب را دارد. [٢]

٥- آيت اللَّه مكارم درباره غصب اموال بيت المال مى‌فرمايد:

مسلط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسئوليتش از جهاتى بيشتر است. [٣]

ج- قاعده فقهى:

از قواعد معروف فقهى، قاعده «احترام مال مسلم» است. بنابر اين قاعده، مال مسلمان از تصرف مجانى و تعدى مصون است و كسى حق ندارد بدون اذن او به مالش تجاوز و تعدى كند. [٤]

د- حكم عقل:

از احكام قطعى عقل، تقبيح تصرف غير مأذون در مال ديگرى و غصب است. [٥] بر

[١] . اجوبة الاستفتائات، ص ٤٨٠

[٢] . استفتائات سازمانى، سؤال ٣٧٦

[٣] . توضيح المسائل مراجع، ج ٢، ٤٧٦، مسأله ٢١٧٧

[٤] . مئة قاعدة فقهية، سيد محمد كاظم مصطفوى، ص ٢٤

[٥] . تبصرة المتعلمين، علامه حلى، ص ١٤٤؛ المهذب، ابن براج، ج ١، ص ٤٣٤؛ تحرير الوسيله، امام خمينى، ج ٢، ص ١٧٢