فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ١٥٣ - ضرورت پرهیز از غصب

٥- ٢. غصب‌

درآمد

غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود. [١]

مال يا حقى كه از روى ظلم مورد غصب واقع شده، ممكن است متعلق به اشخاص با هر مليت و مسلكى يا بيت المال و عموم باشد. غصب كننده نيز ممكن است به عنوان شخص باشد يا نهاد و سازمان تحت امر. در تمامى اين موارد، عنوان غصب صادق است و مستندات فقهى و دينى بر پرهيز از آن دلالت مى‌نمايد؛ ضمن اينكه نهى در مواردى كه مال يا حق متعلق به بيت المال است، يا غصب كننده به عنوان نهاد و سازمان بدين كار روى مى‌آورد، شديدتر است؛ زيرا دامنه تبعات و آثار آن بيشتر است.

ضرورت پرهيز از غصب‌

غصب عملى است كه در منابع دينى ما به شدت از آن نهى شده است؛ از جمله:

الف- روايات:

١- پيامبر اكرم ٦ درباره عواقب شوم غصب مى‌فرمايد:

كسى كه مال مسلمانى را به ناحق غصب كند، خداوند پيوسته از او رويگردان باشد و از هر كار نيكى كه مى‌كند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نكند، تا آن گاه كه توبه كند و مالى را كه گرفته است به صاحبش برگرداند. [٢]

٢- آن حضرت درباره غصب و احترام مال مسلمان مى‌فرمايد:

بر هيچ مسلمانى روا نيست كه مال برادرش را بناحق بگيرد؛ زيرا خداوند عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان حرام كرده است. [٣]

[١] . توضيح المسائل مراجع، ج ٢، ص ٤٧٥

[٢] . ميزان الحكمة، ج ٩، حديث ١٤٩٧٥

[٣] . همان، حديث ١٤٩٧٩