فقه انضباطی - تقی زاده اکبری،علی - الصفحة ١٣٢ - ضرورت حفظ و نگهداری وسائل و اموال نظامی و دولتی

٢- معظم له در پاسخ به استفتائى ديگر درباره رعايت حقوق دولت در املاك عمومى مى‌فرمايد:

در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست. [١]

٣- همچنين در پاسخ به استفتائى ديگر مى‌فرمايد:

مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى‌باشد. [٢]

٤- حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتائى درباره استفاده شخصى از اموال دولتى مى‌فرمايد:

استفاده‌هاى شخصى از اموال و وسائل ادارات دولتى بدون مراعات مقررات جائز نيست. [٣]

٥- حضرت آيت اللَّه فاضل لنكرانى در پاسخ به استفتائى درباره از بين رفتن سهوى اموال بيمارستانى در هنگام كار يا آموزش مى‌فرمايد:

به طور كلى اگر تضييع اموال بيمارستان عرفاً مستند به كسى باشد، بايد آن را جبران كند مگر اين كه مقررات خاص در بين باشد. [٤]

حضرت آيت‌اللَّه ميرزاجوادتبريزى در پاسخ به استفتائى درباره استفاده شخصى از اموال دولتى مى‌فرمايد:

استفاده از اموال مذكور جايز نيست، مگر با كسب اجازه از مسؤول مربوط كه احتمال بدهد اجازه وى بر طبق مقررات است. [٥]

[١] . همان، ص ٣٤٦، س ٨٧٦

[٢] . همان، ص ٣٤٧، س ٨٨٠

[٣] . استفتائات، ج ٣، ص ٥٢٤، س ١٢٣

[٤] . جامع المسائل، ج ٢، ص ٣٥٢، س ١٠٦٨

[٥] . استفتائات جديد، ص ٢٨٩، س ١٣٠٠