٢. وام گرفتن از بانك‌ها اگر داخل در يكى از قراردادهاى شرعى مانند جعاله، مضاربه، فروش اقساطى و مانند آن باشد، مانعى ندارد و مقدار پول اضافى كه بانك مى‌گيرد، ربا نيست. ولى اگر داخل در عقود شرعى نباشد، اصل گرفتن وام اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام‌گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى‌تواند قصد بهره دادن را نكند، اگر چه بداند حتماً بهره را از او خواهندگرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‌شود. «١» ٤. پرداخت مبلغى به بانكها يا صندوق‌هاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد به‌نحوى كه عقلايى و به مقدار متعارف باشد و طرفين توافق نمايند، اشكال ندارد. «٢» س ٣١- اگر مقدار معيّنى پول را براى مدت معيّنى در بانك بگذاريم تا وام بگيريم و سود آن را هم بدهيم، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ ج- اگر گذاشتن مبلغى به مدّت معيّن در بانك يا صندوق قرض الحسنه شرط دريافت وام باشد، اين زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست اگر چه اصل قرض صحيح است. «٣» پرداخت سود وام هم ربا و حرام است، مگر اينكه مطابق يكى از قراردادهاى شرعى انجام بگيرد.