زنان و سياست در اسلام - زمانی، حبیب - الصفحة ٢٤
بنابراين ولايت فقها با واسطه از خداوند مشروعيت مىگيرد و پذيرش مردم، نقشى در اصل ولايت آنان ندارد. البته مسلم است كه اعمال ولايت آنان منوط به پذيرش مردم است و همچنان كه تا مردم نپذيرند پيامبران نمىتوانند حاكميت الهى خود را تنفيذ كنند، فقيهان نيز بدون پذيرش مردم، امكان اعمال حاكميت را نخواهند داشت.
براى توضيح بيشتر بايد گفت كه منصب ولايت فقيه در مرحله حاكميت همانند منصب او در مرجعيت و افتا و قضاوت است كه فقهاى جامع شرايط از جانب شارع براى اين امور تعيين شدهاند. فقيه جامع شرايط داراى سمت افتاست و فتواى او حجت است چه مردم مرجعيت او را بپذيرند يا نه، و چه به فتاوى او عمل كنند يا نه. فقيه در مرحله ولايت نيز براى تصدى حكومت از ناحيه معصومان مشخص شده است و پذيرش يا عدم پذيرش ولايت او از ناحيه مردم، اصل ولايتش را منتفى نمىكند، اما از به فعليت درآمدن آن جلوگيرى مىكند و ولايتش در مرحله صلاحيت و قوه باقى مىماند.
موضوع مقبوليت مردمى در اعمال حاكميت معصومان (ع) و ولى فقيه از اهميت خاصى برخوردار است به گونهاى كه به عنوان مثال حضرت على (ع) تا زمانى كه رضايت مردم را احراز نكرد، حاضر نشد زمام حكومت را به دست گيرد. بعد از جريان سقيفه، از جانب عباس عموى پيامبر و برخى ديگر اعلام شد كه حاضرند او را در رسيدن به قدرت كمك كنند، ولى حضرت با اين كه حكومت را حق خود مىدانست، آن را نپذيرفت. از دلايل نپذيرفتن آن حضرت، وصيت پيامبر اكرم (ص) بود كه فرموده بود: «اى فرزند ابوطالب! ولايت بر امت من از آن توست. پس اگر از روى رضايت و رغبت حكومت تو را پذيرفتند، ولايت را به دست بگير؛ ولى اگر در پذيرش حكومتت اختلاف كردند، آنها را به خودشان واگذار.» «١» پيامبر اكرم (ص) در اين روايت، به طور صريح ولايت را از آن على (ع) اعلام مىكند، اما براى اعمال ولايت او، رضايت مردم را لازم مىشمارد و به حضرت وصيت مىكند كه خود را بر مردم تحميل نكند و تنها در صورتى حقش را بگيرد كه مردم به آن راضى باشند.
امام خمينى (ره) نيز درباره حكومت ولى فقيه همين نظر را ابراز مىكردند و معتقد بودند كه