وقد سلم مدعى إمامته عن النزاع. وأما أصحابنا فانهم يقولون بوجوب الإمامة في كل وقت وقد ثبت ذلك من طريق العقل في كتب الأصول وان الإمام لا بد أن يكون معصوما منصوصا عليه وان الحق لا يخرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثبت ذلك فالناس بعد على عليه السلام إما قائل بأن لا حاجة إلى إمام وقوله باطل بما ثبت من وجوب وجود الإمام في كل وقت وإما قائل بامام ولا يشترط العصمة وقوله باطل أيضا بما ثبت من وجوب العصمة وإما قائل بوجوب إمامة الحسن بن على عليهما السلام لوجود الشروط المأخوذة في حد الإمام فيه فيجب الرجوع إلى قوله والعمل به وإلا خرج الحق عن أقوال الأمة. وفي تواتر الشيعة ونقلهم خلفا عن سلف ان أمير المؤمنين عليه السلام نص على ابنه الحسن وحضر شيعته واستخلفه عليهم بصريح القول وليس لأحد أن يدعى كذبهم فيما تواتر عندهم لأن ذلك يقدح في كل ما ادعى أنه علم بالتواتر وفي هذا الموضع بحوث طويلة مذكورة في كتب الكلام ليس ذكرها في هذا الكتاب من شرطه وقد اشتهر عند الناس قاطبة وصية على عليه السلام إلى ابنه الحسن عليه السلام وتخصيصه بذلك من بين ولده ورواه المخالف والمؤالف والوصية من الإمام الحق توجب استخلافه لمن أوصى إليه وكذا وقعت الحال وهى مشهورة وقد أجمع عليها آل محمد عليه وعليهم السلام. ومن الأخبار الواردة في ذلك مما رواه محمد بن يعقوب الكليني وهو من أجل رواة الشيعة وثقاتها عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي قال شهدت أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع