نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٩

وتنفيذ الأحكام العبادية والاقتصادية والجزائية، وحفظ الثغور والأطراف، ونحو ذلك مما يترتب على الإمامة؟ وبالجملة حفظ النظام من أوجب الواجبات، والهرج والمرج واختلاف أمور المسلمين من أبغض الأشياء لله - تعالى - ولا يتم حفظ النظام إلا بالحكومة.
الدليل الثامن صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية. قال زرارة فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضا الرحمان: الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله - عز وجل - يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) [١]. ويظهر من هذه الصحيحة وأمثالها أنها ليست بصدد بيان الأمور الاعتقادية في الإسلام، ولذا لم يذكر فيها التوحيد والنبوة والمعاد، بل هي بصدد بيان الفرائض العملية، فالمراد بالولاية فيها أمر إجرائي عملي ضامن لإجراء البقية، وهو الحكومة الإسلامية والإمامة الحقة. والعجب من بعض من لا خبرة لهم، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الأخبار بالمودة التي هي أمر قلبي، مع وضوح أن المراد بها ولاية التصرف.
وفي رواية صحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) " وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله - تعالى -: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي...) [٢]. قال أبو جعفر (عليه السلام) يقول الله - عز وجل -: " لا