نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٣

والمعدات، خفية أو علنا حسب اقتضاء الظروف. فإن حصل المقصود بالتكتل والمظاهرات فهو، وإلا فبالكفاح المسلح. فتجب رعاية المراتب والأخذ بالأقل ضررا والأكثر نفعا إلى أن يحصل النصر والظفر. بل الظاهر أنه ينعزل قهرا وإن لم تقدر الأمة على خلعه، فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة.
ويدل على جواز ذلك بل وجوبه أمور: الأول: آيات شريفة من الكتاب العزيز وروايات مستفيضة يستفاد منها ذلك ولو بالملازمة. كقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) [١]. دل على أن الظالم لا ينال الإمامة التي هي عهد الله. وإطلاق الآية يشمل الحدوث والبقاء معا.
وقوله: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) [٢]. وحيث لا محيص عن الدولة والحكومة لما مر من الأدلة، ولا يجوز تصدي الظالم لها ولا الركون إليه بمقتضى الآيتين الشريفتين فلا محالة يجب نفيه وخلعه مع القدرة حتى تخلفه الحكومة العادلة الصالحة.
وقوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) [٣]. يظهر من الآية وجوب الكفر بالطاغوت وحرمة التحاكم إليه، وإذا حرم التحاكم إليه فلا محالة وجب إسقاطه حتى تخلفه حكومة صالحة عادلة إذ لا محيص عن وجود الحكم والحاكم قطعا.
وفي نهج البلاغة: " ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم، وجاحدوا الله