والاقتصاد الماركسي فبالطبع يراعون في الوالي المنتخب كونه عاقلا، قادرا على أمر الولاية، معتقدا بهذا المبدأ الخاص، أكثر اطلاعا على قوانينه ومقرراته المرتبطة بإدارة الملك، أمينا معتمدا عليه في أقواله وأفعاله.
وعلى هذا فالمسلمون المعتقدون بالإسلام وأنه حاو لجميع ما يحتاج إليه البشر [١]، لا محالة يراعون في الوالي العقل، والقدرة على الولاية واعتقاده بالإسلام، واطلاعه على مقرراته وأحكامه، بل أعلميته في ذلك، وكذلك أمانته واستقامته المعبر عنها بالعدالة.
فهذه شرايط للوالي، يحكم العقل بلزوم رعايتها مع الإمكان، سواء كان الوالي منصوبا من قبل الله - تعالى - كما نعتقده نحن في الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بلا إشكال، أو كان منتخبا من قبل الأمة، كما يعتقده اخواننا السنة مطلقا، ونحن نعتقده بالنسبة إلى الفقهاء العدول في عصر الغيبة.
ففي صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " وانظروا لأنفسكم. فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها " [٢] فالإمام (عليه السلام) أرجع الراوي إلى فطرته وارتكازه، وإلى أمر يلتزم به العقلاء بما هم عقلاء. وهو حقيقة وجدانية، تقبلها أطباع جميع البشر وعقولهم إذا خلوا من العناد والتعصب.

[١] راجع هامش الصفحة ١١.
[٢] الوسائل: ١١، ٣٥.