مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن " [١]. إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة، فإذا انحرفت ولم تترتب عليها الآثار المترقبة منها كان حفظها وبقاؤها ووجوب الإطاعة والتسليم لها ناقضا للغرض المطلوب، فيجب إسقاطها وتعيين حاكم صالح لئلا يتعطل الإسلام وحدوده.
الثالث: ما دل من الآيات والروايات من طرق الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع، أعني السعي في إشاعة المعروف وبسطه وقطع جذور المنكر والفساد مهما أمكن. فإذا انحرف الحاكم عن مسير الحق والعدالة وأشاع البدع والمنكرات بجنوده وقدرته - والناس على دين ملوكهم بالطبع - فلا محالة يجب على المسلمين مواصلة العمل لتحقيق أهداف الأنبياء والمرسلين من السعي في بسط المعروف ورفع المنكرات ودفعها مع القدرة والإمكان، ولكن مع رعاية المراتب، فإذا لم يؤثر النصح والإرشاد والتهديد والوعيد فلا محالة تصل النوبة إلى المظاهرات الجماعية. ثم القيام والكفاح المسلح، قطعا لمادة الفساد. نعم، يجب أن يكون القيام والكفاح تحت نظام صحيح وقيادة رجل عالم عادل يقود الثوار، كيلا يلزم الهرج والمرج.
فعن أبي جعفر (عليه السلام) " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم " [٢].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " [٣].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع

[١] الكافي: ٢، ١٨.
[٢] الوسائل: ١١، ٤٠٣.
[٣] الوسائل: ١١، ٤٠٤.